جى بي سي نيوز :- يبدو أن الظروف تنضج أكثر في الحالة الأردنية المحلية بإتجاه تغيرات متوقعة على مناصب رفيعة في الايام القليلة المقبلة عشية تحضيرات اوسع في سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك أولا بدلالاته الاجتماعية والاقتصادية لا بل الحراكية سياسيا ايضا.
وثانيا عشيّة إعلان ولادة وتسمية أعضاء مجلس الأمن القومي الجديد وهو مؤسسة دستورية تمتلك صلاحيات واسعة ستنضم الى مؤسسات القرار في وقت قريب وقوامها مجلس للأمن القومي يعقد برئاسة جلالة الملك ويضم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع .
ومن المرجح أن الاستعداد لهذه المؤسسة الدستورية الضخمة ذات الصلاحيات الكبيرة خصوصا في الإشراف على إنفاق نحو 60% من ميزانية الدولة تتطلّب تغييرات أساسية .
ويبدو هنا أن المحور المرجح في التباين هو خطوات طي صفحة “الفتنة” وحسم إشكالية الأمير حمزة بن الحسين.
وخلال الساعات القليلة الماضية تشكّل وسط الصالونات السياسية انطباع إضافي بأن حسم الجدل بخصوص بعض المناقلات والتغيرات في مناصب رفيعة .
قد يحصل ذلك بطبيعة الحال فيما تستمر حوارات ورشة العمل المتعلقة بالملف الاقتصادي و بملف الاصلاح الاداري بمشاركة نحو 300 شخصية لم يعلن عن جميع أسماء قوائمها بصورة شفافة بهدف انجاح مضمون ومنطوق الاجتماعات التي ستنتهي بإشراف الديوان الملكي مباشرة بإنتاج وثيقة مرجعية جديدة تحت عنوان تحرير الامكانات الاقتصادية وتحديث المنظومة الاقتصادية وهو عنوان عريض وحمال أوجه يثير الكثير من النقاشات.
لكن اجتماعات العصف الذهني يشار لها أنها تجري بحالة من التكتم بسبب طبيعتها الفنية.
وفي ظل انسياب للمعلومات وإرادة سياسية ملكية لدعم الوثيقة التي ستنتج عن هذه الحوارات والموصوف بانها هامة جدا لكن مقابل تدشين المرحلة تجري فيها تغيرات في بعض المناصب الاساسية والعليا يعني أن الفرصة متاحة للبدء بخطة تحديث الأطقم الاستشارية وأطقم كبار الموظفين في عدة مؤسسات.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت بوصلة القيادات او الرموز او الأطقم الجديدة قد تطال مناصب رفيعة في الديوان الملكي مثل رئاسة الديوان الملكي أو إذا ما كانت قد تطال ايضا رئاسة مجلس الأعيان كما يتردّد بين الأوساط السياسية.
والمسألة التي لم تتّضح بعد هي تأثير هذا السياق برمته على التركيبة الحالية لمجلس الوزراء الاردني برئاسة الدكتور بشر الخصاونة والذي يبدو انه يمتنع بقرار مرجعي الى حد ما عن اللعب مرحليا بورقة التعديل الوزاري بسبب الانشغال بعد تحديث او الانتهاء من منظومة تشريعات تحديث المنظومة السياسية في البلاد وايضا بسبب الانشغال اللاحق بتحديث المنظومة الاقتصادية.
الانطباع قوي بهذا المعنى لأن الأردن بصدد اتخاذ قرارات مؤجلة قد تكون مهمة ليس على صعيد الأشخاص والأفراد ونخبة من كبار المسؤولين فقط.
ولكن أيضا على صعيد برمجة الإعدادات السياسية والتشريعية والهيكلية باتجاه نقاط تحول ذات بعد اسبوع دستوري وسياسي مهم تدشينا لفتح مرحلة جديدة و للمضي قدما في مشروع دسترة التحديث الجديد على أمل التمكّن أولا من احتواء المجادلات الداخلية وثانيا، وهذا الأهم من تقديم تصور مختلف للدولة الاردنية بمئويتها الثانية والتقدّم بمشروع قابل لتجديد الثقة الدولية بالأردن ويعمل على أساس تجفيف منابع الحراك الشعبي والجملة المعترضة على مستوى المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وحالة الاحتقان المعيشي والاقتصادي وأيضا عشيّة شهر رمضان.
المصدر : رأي اليوم
