قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، إنه تم تسليم 156 عقد ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الرى الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 246 فدان و15 قيراط بإجمالي تمويل ما يزيد عن 2 مليون و724 ألف جنية، موجها بتكثيف جهود التوعية بين كافة المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية في التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث، جاء ذلك بحضور وكلاء وزارة الرى والزراعة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام .
وسلم محافظ المنوفية، الثلاثاء، 20 عقدًا جديدًا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بمركز السادات بواقع 37 فدان و12 قيراط بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أهمية التحول إلى أنظمة الري الحديث لما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه والذي يساهم في الحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مشيرًا إلى السلبيات التي تعاني منها الأراضي الزراعية في ظل نظام الري بالغمر، كما ثمن وكيل وزارة الموارد المائية والري مجهودات محافظ المنوفية لتبنيه فكرة مشروع أنظمة الري الحديث وتقديم التمويل اللازم دعما للمزارعين.
من جانبها، طالبت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى أنه تم إجراء 20 معاينة ميدانية بمركز ومدينة السادات.
جدير بالذكر أنه سبق وقام محافظ المنوفية باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعي وتخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5.5%، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.
