في بداية الجلسة أثبت القاضى حضور المتهمين، وتبين للمحكمة غياب المتهم الثاني السيد عطية إبراهيم، وسأل القاضي دفاعه عن حالته الصحية، فأجاب الأخير بأن صحته لاتسمح له بالحضور، وعقّب القاضي «المتهم لم يحضر من أول الجلسات والمحكمة ستتخذ إجراء قانونيًا حال ثبوت أن هناك تلاعبا بعدم حضوره، وتأمل المحكمة بأن يكون مريضا مثلما قلت، والتقارير الطبية الخاصة به ستكون محل فحص ومتابعة».
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام الاول منهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
