وقال نواب حركة حماس فى المجلس التشريعى الفلسطينى، إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التى تصدرها المحاكم فى قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتى هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين فى حماس، أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية فى قطاع غزة.
وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أمام مجلس الأمن "أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس (محمود) عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة".
وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"الجرائم الأكثر خطورة" وبعد محاكمة عادلة، مضيفا: "أشك فى أن أحكام الإعدام فى غزة تحترم هذه الشروط".
ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطينى على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.
إلا أن حماس لا تعترف بشرعية عباس، وأعلنت سلطاتها فى غزة انها تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية.
وكانت آخر عمليات إعدام نفذت فى قطاع غزة فى 2014 اثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الإعدام ستة رجال.
وطبقا للمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان حكم على تسعة أشخاص بالإعدام فى غزة فى 2015، وعلى اثنين فى الضفة الغربية التى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام فى غزة.
