وأوضح طه فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بأنه يحق له وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الاطلاع على الاتهامات الموجهه إليه قبل يوم من التحقيق مع موكله حيث تحدد يوم الأحد للتحقيق مع المستشار هشام جنينة.
وأضاف، أنه فى انتظار تحديد موعد لإطلاعه على الاتهامات الموجهة للمستشار هشام جنينة إن وجدت.
>وقال إن هيئة الدفاع عن جنينة اتفقت على أنه إذا ما وجهت النيابة اتهام له خلال الجلسة القادمة، فإنهم سيتمسكون بالحق الدستورى، وهو أن يشكل البرلمان لجنة تستعين بأساتذة الجامعات المصرية المختصين فى المحاسبة "لجنة خماسية" بحيث يكون بها عناصر محايدة لفحص الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد فى مصر، والاطلاع على التقارير التى أصدرها الجهاز خلال السنوات الماضية والتى اعتمدت عليها الدراسة، وذلك كله بإشراف من البرلمان ويعرض نتائج ما تتوصل إليه هذه اللجنة على الشعب.
وأشار طه إلى أنه لم توجه إلى المستشار جنينة أى اتهامات حتى الآن من قبل النيابة، مشيرا إلى أن جلسة، أمس الثلاثاء، كانت على سبيل الاستدلال، وتم سؤاله حول رأيه فيما قاله أعضاء قسم الحوكمة بوزراة التنمية الادارية، وما ورد فى تقرير اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية بشأن عدم صحة ودقة المعلومات الواردة فى الدراسة التى أعدها الجهاز حول الفساد.
وقال محامى جنينة ، ان المستشار هشام جنينة تمسك بالصمت امام النيابة بعد منع دخول فريق الدفاع معه، وقال أنه سبق وأن أجاب على مثل هذه الاسئلة من قبل وقال كل شىء ، وأن هذه اللجنة غير مختصة بتقييم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن مجلس النواب هو فقط من له الحق فى هذا، وقال جنينه أيضا أن أى أسئلة اخرى لابد وان تكون امام فريق الدفاع الخاص به، وتم تأجيل الجلسة للأحد المقبل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استدعت المستشار هشام جنينة للتحقيق معه أمس الثلاثاء، إلا أنه وعند دخول جنينة لمقر النيابة برفقة المحامين، قام الأمن – وبحسب فريق دفاع جنينة - بمنع دخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول محمد رفعت وخالد على المحاميين بالنقض برفقة المستشار هشام جنينه.
وقال على طه ، أن الينابة أبلغتهم أنه يتم سؤال جنينه على سبيل الاستدلال ولم توجه له اتهامات، وأوضح طه أن السؤال علي سبيل الاستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، وإزاء تمسك النيابة برفض دخول باقى المحامين، رفض المحامين خالد على ومحمد رفعت إثبات حضورهما، وانسحبوا من غرفة التحقيق، كما تمسك المستشار هشام جنينه بحقه فى الصمت، ورفض الإجابة على أى أسئلة إلا فى حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، مضيفا أن النيابة قررت تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
كان بلاغ تلقته النيابة يتهم المستشار جنينة بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام على خلفية تصريحاته حول حجم الفساد فى مصر.
>- صرف هشام جنينة من نيابة أمن الدولة بعد التحقيق معه فى تصريحاته حول الفساد
