وأكد وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية فى إطار من الحرية والاستقلال، وبالتوازى مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية.
وأوضح المستشار أحمد الزند أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل، سيكون مشروع "القانون الموحد" الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أى طرف فيها للصحافة والإعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازى بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية.
>ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام، الذى هو إحدى ركائز الدولة المصرية فى مواجهات التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، تضم إلى جانب وزير العدل كلا من وزراء التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكى يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، محققًا لمصالح الوطن العليا ومحافظًا على ثوابت إعلاء حرية الرأى والتعبير، باعتباره المدخل الرئيس لأى تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.
