وأضاف "عباس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من حق موكله أن يستفيد من قرار محكمة النقض باستثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدور العادى، نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر"، الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر".
وكانت المذكرة المقيدة برقم 25778 لسنة 2014 قد أكدت أن النيابة العامة أسندت للمتهم فى الجناية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات قسم العامرية ثان، والمقيدة برقم 1956 كلى غربى الإسكندرية، ارتكاب 7 جرائم أبرزها " إحراز سلاح نارى مشخشن، بندقية آلية سريعة الطلقات، ما لا يجوز الترخيص بإحرازه، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إحراز وحيازة ثلاثة أسلحة نارية مشخشنة عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 م، طبنجة سميث عيار 9 م، بندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 54x7، 62 مم فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
