وأضاف "صالح"، فى تصريحات خاصة لـ"الوم السابع"، أن الشركة تعثرت لعدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، مما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه اعتبارًا من فبراير 2009 وهو نفس التاريخ الذى كان من المفترض فيه انتهاء الإنشاءات وبدء تشغيل المحطة.
وأوضح اللواء أيمن صالح، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بذلت جهودا كبيرة لدفع الشركة لاستئناف المشروع، ومنحت الشركة "بناءً على طلبها" أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال المشروع بموجب ملاحق مكملة للعقد انتهت جميعها فى نهاية ديسمبر 2011 دون أن تحرز الشركة أى تقدم يذكر.
وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الموقف القانونى لمصر سليم، مشيرا إلى أن أرض المشروع تمثل 33% من إجمالى أرض ميناء دمياط، وأن المشروع يمثل 50% من المسطح المائى المتاح للاستثمار فى مجال النقل البحرى، حيث يتكون الميناء من حوضين العامل منهم الآن حوض واحد فقط.
وأشار اللواء أيمن صالح إلى أن الهيئة تبحث عن بدائل الاستثمار وتدبير التمويل للبدء فى التنفيذ، وتهدف إلى تشغيل المحطة الجديدة من خلال إحدى الشركات المعروفة بأفضل الشروط.
