وقال عمر عطية، أحد تجار الجملة بالإسكندرية، إن قرار وقف التعامل مع تجار الجملة، سوف يسبب فى ضياع حقوق التجار، ووقف تجارتهم بعد ما فتح مصادر للزرق لكثير من الشباب بسبب توزيع نقاط الخبز التى يصرفها المواطن من المحلات التجارية ومكاتب التموين، وتسببت فى زيادة التجارة وبيع المنتجات الغذائية للأسواق، وانتعشت الحالة الاقتصادية لدى العديد من التجار.
وأضاف، أن تجار الجملة، لديهم مستحقات، لدى مكاتب صرف التموين بآلاف الجنيهات متأخرة حتى الآن بسبب مد فكرة صرف المستحقات لمكاتب التموين التى كانت 10 أيام وصلت إلى كل 40 يومًا، مما تسبب لهم عائقًا كبيرًا لدفع المديونات ومستحقات البضائع.
وأشار عطية، إلى أنه فى مقابل وقف التعامل مع تجار الجملة، قرر الوزير فتح باب التقدم لمشروع "جمعيتى"، وهو يتيح للشباب فتح مكتب بيع المنتجات الغذائية والتموينية المدعمة تحت إشراف الحكومة مع تقديم دعم مادى لهم.
وأوضح، أنه فوجئ بوجود شروط مستحيلة للتقدم للمشروع؛ وهى أن يكون عمر المتقدم للوظيفة لا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد على 45 عامًا، بالإضافة إلى اختيار محل مساحته تتراوح من 30 إلى 50 مترًا ويكون مجهزًا على أعلى الإمكانات وتشطيبه يكون بالجرانيت والرخام، ويتوفر به ثلاجات كبيرة لحفظ الأغذية، وعداد مياه وكهرباء، وتقوم الوزارة بمنحة مبلغ 50 ألف جنيه من بينهم حجز مبلغ 30 ألف جنيه تحت بند إجراءات الضامن وباقى المبلغ يصرف فى شكل بضائع وليست أموالاً.
وأضح أن هذه الشروط تعجزية لا يمكن تحقيها إلا من خلال التحايل على القانون والإجراءات غير القانونية، كما طالب بضرورة إلغاء قرار وقف التعامل مع التجار الخارجيين حتى يساعد الشباب لفتح فرص عمل جديدة وزيادة معدل التشغيل فى مجال المنتجات الغذائية الذى زادت فرصه خلال العام الأخير، وحقق ربحًا كبيرًا، وساعد الكثير من الشباب لعمل مشروعات صغيرة والكسب من خلالها.
