أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، مشروع ميزانية العام المالي 2015، وذلك بعد خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على بعض بنود الميزانية.
وقد صوت 219 عضوًا لصالح مشروع الميزانية -التي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار- مقابل 206، ووافق مجلس النواب على مشروع الميزانية التي ستمول وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية فبراير فقط، لإعطاء الجمهوريين فرصة أوائل العام المقبل، لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما.
كما أقر مجلس النواب، في وقت سابق مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها 5 مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، كما أبقي مشروع الموازنة على المساعدات العسكرية لمصر عند مستوى 1.3 مليار دولارًا دون تغيير، مع خفض المساعدات الاقتصادية إلى 150 مليون دولارًا.
ومن المقرر، أن يتم رفع مشروع الموازنة، إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي، للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
