أخبار عاجلة

«يوم بلا بلاستيك» يعزز الوعي البيئي لأفراد المجتمع

«يوم بلا بلاستيك» يعزز الوعي البيئي لأفراد المجتمع «يوم بلا بلاستيك» يعزز الوعي البيئي لأفراد المجتمع

ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للتنسيق البيئي لعام 2014.

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي، أعضاء اللجنة من السلطات البيئية المختصة، ورؤساء فرق العمل المنبثقة من اللجنة.

وتناولت محاور الاجتماع الأجندة الوطنية لاستراتيجية الوزارة 2014-2016، ومؤشر الأداء البيئي لعام 2014، ونتائج دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التقارير العالمية الصادرة عن جامعات دولية، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.

واقترحت اللجنة تنظيم فعالية «يوم بلا بلاستيك»، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي لأفراد المجتمع إلى جانب مناقشة قضايا التنوع البيولوجي.

وأوضح معالي وزير البيئة خلال الاجتماع أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً بين عامي 2012 و2014، حيث تقدمت الدولة من المركز 74 إلى المركز 25 من أصل 178 دولة خلال العامين الماضيين في مؤشر أدائها البيئي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن جامعة بال وكولومبيا.

وقال معاليه إن الجهات المعدة للتقرير تتوقع أن تواصل الإمارات المزيد من التقدم بيئياً، خلال العام 2014 لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الأولى، مشدداً على ضرورة تعزيز كل الجهود الوطنية لرفع تنافسية الدولة في كل المجالات، وبالأخص في المجال البيئي.

وأكد معاليه خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي باعتبارها حلقة وصل بين مختلف السلطات المحلية، ما يعزز دور وكفاءة كل الجهات الاتحادية والمحلية في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات البيئية.

وشدد معاليه على ضرورة تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك مع المنظمات والجهات التي تهتم بالقضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي، وذلك من خلال الحرص على الارتباط المتواصل مع كل التطورات العالمية في المجال البيئي، إضافة إلى نشر الوعي البيئي بإطلاق المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية لخلق ضمير بيئي في المجتمع يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي قد قامت في اجتماعها السابق في يناير 2014 الماضي، بمناقشة نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الإجمالية في الدولة، وأهمية الإعلان عنها، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

وناقش المجتمعون تفعيل تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 ولوائحه التنفيذية وانتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر وبيع الأخشاب، إضافة إلى استعراض المسودة القائمة النهائية للأنواع النباتية في الدولة، وتصنيف الأنواع النادرة باستخدام نظام تصنيف القائمة الحمراء الخاص بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.