أخبار عاجلة

تفاوت أسعار الأسماك بين «أبوظبي التعاونية» وسوق الميناء

تفاوت أسعار الأسماك بين «أبوظبي التعاونية» وسوق الميناء تفاوت أسعار الأسماك بين «أبوظبي التعاونية» وسوق الميناء

تفاوتت الأسماك في أسواق أبوظبي بشكل دفع المستهلكين إلى التساؤل عن أسباب التفاوت السعري في الوقت الذي قل فيه الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل.

و خلال جولة لـ «البيان» في جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك بالمشرف مول ،و سوق السمك في ميناء أبوظبي ،أكد مستهلكون استمرارية التفاوت السعري في معظم الأسواق فقد وصلت الأسعار في جمعية أبوظبي التعاونية إلى : كيلو القرفة 24 درهماً ،والشعري المتوسط 28 ،والعومة 6:50 ،والسبريم 40:95 ،والزريدي 38:06 ،وروبيان متوسط 33 ،والهامور 49 درهماً بينما في سوق السمك لم يتجاوز كيلو القرفة 15 درهماً ،والشعري المتوسط 25 ،والعومة 5 دراهم ،والسبريم 35 ،والزريدي 30 ،والروبيان المتوسط 40 ،والهامور 50 درهماً.

صيد يومي

وعن سبب التفاوت السعري في سوق السمك التابع لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أوضح المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك أن ارتفاع السعر قليلاً في الجمعية يعود لكون السمك يصطاد يومياً من قبل الصيادين الإماراتيين الذين يأتون بالأسماك الطازجة إلى الجمعية ،وبعدها تعرض للبيع بعد الإشراف الدائم واليومي من قبل مشرفي الجمعية على جميع الأسماك الواردة.

وقال: إن جميع الأسماك في الجمعية طازجة 100%،ولهذا السبب يحرص التجار الذين يعرضون أسماكهم بالحفاظ على الجودة ،ولا يمنع ذلك من رفع السعر قليلاً في معظم الأيام مشيراً أن أغلب الأسماك المباعة في بعض الأسواق الخارجية غير طازجة الأمر الذي يدفع التاجر في انقاص السعر بعد مضي يوم أو يومين على السمك المعروض للبيع حتى يكون هناك تفاوتاً في حركة السوق ،ومعظم المستهلكين مغيبين عن هذا التلاعب.

توعية

و قالت راية خميس المحرزي رئيسة حملة التوعية والإرشاد على مستوى الإمارات وعضو مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحماية المستهلك :إن التجار لن يكفوا عن التلاعب في رفع وخفض الأسعار إلا بعد أن تتولى أو الجهات الاقتصادية في الدولة مهام تسعير أسعار المواد الغذائية للمستهلكين ،الأمر الذي لو عولج بهذه الطريقة سيجعل الأمر جداً مرناً في حركة السوق والاستهلاك.

وتابعت المحرزي أنها تتلقى العديد من الاتصالات من قبل المستهلكين وحتى بعد مضي 10 أيام من رمضان ،ما يدفعها إلى إلقاء الضوء على مشاكل المستهلكين الذين يستغلون من قبل التجار موضحةً أن الإشكالية التي سيعانون منها بعد ذلك ستكون فترة أيام العيد ومنها ستعود الأسعار للارتفاع من جديد في الأسواق.

ولفتت المحرزي أنها تقترح عقد مجالس رمضانية لمناقشة مثل هذه القضايا التي باتت تطغى في العديد من المناطق في الدولة ،مطالبة الجهات المعنية مد أواصر التعاون في رد حقوق المستهلك وعدم استغلاله من قبل التجار الذين تهمهم المادة قبل المستهلك.