المجلس الأعلى للقضاء يستعرض الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة

المجلس الأعلى للقضاء يستعرض الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة المجلس الأعلى للقضاء يستعرض الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة

    افتتح المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن اجتماعات المجلس التي تستمر ثلاثة أيام ستناقش الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأفاد أن الاجتماع سيستعرض موضوعات الدراسات، والترقيات، وتقارير الكفاية للقضاة، إضافة إلى الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد.

وأفاد أن هذه البنود تضمنت عدداً من الموضوعات منها: الاطلاع على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض بناء على قرار المجلس، ودراسة ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، والدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، والاطلاع على ما ورد من فضيلة عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الآلية التنفيذية لنظام القضاء، والدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، ودراسة الاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، والدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، والاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، والدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ودراسة ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك. إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وفي الختام سأل الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تطوير مرفق القضاء.