أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مع استعادة ثقة المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات جديدة تسهم فى زيادة فرص العمل، مؤكدًا التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة مع مختلف دول العالم.
وقال فى بيان له، اليوم، بعد إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البريطانى برئاسة هشام مكاوى، إن الأوضاع فى مصر تشهد تحولاً جديداً، حيث إن الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة فى تنفيذ أول استحقاق فى خارطة الطريق، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال المصرى لاستعادة الاقتصاد المصرى مكانته إقليمياً ودولياً.
وقال الوزير، إن مجالس الأعمال المشتركة لديها دور مهم وحيوى فى تنشيط العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى حيث تعتبر ثانى أكبر مستثمر أجنبى مباشر بالسوق المصرى بإجمالى استثمارات تتعدى 5 مليارات دولار موزعة بين 1221 شركة تتركز 47% منها فى المجال الصناعى، كما أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى تزايد مستمر، حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9% فى الفترة من يناير إلى يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، والتى تعد المرة الأولى التى تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة الـ25 من يناير، بينما انخفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
وقال هشام مكاوى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى، فى كلمته بالبيان، إن خطة عمل المجلس خلال العام الحالى ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر خاصة فى نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 4 مجالات رئيسية هى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطانى بالمجلس، لافتا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى دخول السوق المصرى فى هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد.
وأشار عبد النور إلى أهمية الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية حاليا، والتوجه العالمى نحو تعميم هذا الفكر والذى يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال للسوق المصرى، لافتا إلى ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكترونى فى مصر بشكل أكبر تزامناً مع هذا التوجه، خاصة بعد إقرار (حزمة بالى) فى اجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا.
لمزيد من أخبار الاقتصاد:
>فولكس فاجن تقترب من احتلال المركز الثانى من مبيعات السيارات فى العالم
النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو فى الصين
مسئول: العراق يرجئ عطاءً دوليًا لحقل الناصرية للمرة الثانية
