انتقد مصدر مطلع، مقرب من جماعة الإخوان، التحركات الرسمية المتعلقة بحصر أموال الجماعة، موضحا أن 10 شركات يملكها أو يساهم فيها قيادات إخوانية لم تخضع لقرارات حظر التصرف فى الأموال أو تجميد الأرصدة، فيما أعلن رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن كل ما نُشر من معلومات حول أعمال اللجنة غير صحيح، وذلك بالتزامن مع نفى السفارة البريطانية بالقاهرة ما تردد عن زيارة مسؤولين بالسفارة محافظات الدلتا لتسليم أموال لنشطاء من الإخوان.
قال المصدر المقرب من الجماعة، لـ«المصرى اليوم»، إن التحركات الرسمية لحصر أموال «الجماعة» لن تتضمن أموال ومساهمات قياديين بالجماعة فى العديد من الشركات، خاصة خيرت الشاطر وحسن مالك وعبدالرحمن سعودى وأشرف سرى، مشددا على ضرورة فتح ملفات الشركات التى يساهم فيها قياديو الإخوان أو أسسوها، لمراجعة تمويلات هذه الشركات ومسار أرباحها، ومدى تطبيق قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق قياديى الإخوان عليها.
وأكد المصدر أن هناك تشابكات غير مفهومة فى تركيبة رؤوس أموال شركات قيادات الإخوان، ومصادر تمويلها ومصير أرباحها، مشيرا إلى أن هذه التشابكات موجودة فى مساهمات خيرت الشاطر وحسن مالك على وجه الخصوص.وأضاف: «هناك حوالى 10 شركات تعمل فى عدة قطاعات، أسسها أو يساهم فيها قيادات الإخوان، ولم تخضع لقرارات حظر التصرف فى الأموال أو تجميد الأرصدة التى صدرت بحق قياديى الجماعة».
من جانبه، أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تعد لعقد مؤتمر صحفى قريباً، لشرح اختصاصاتها وما قامت به من أعمال فيما يتعلق بتجميد الأرصدة الإخوانية.
فى الوقت نفسه، نفت السفارة البريطانية بالقاهرة ما تردد عن زيارة مسؤولين بالسفارة محافظات الدلتا، لتسليم أموال لنشطاء من جماعة الإخوان. وقالت السفارة فى بيان لها، مساء أمس الأول، إن هذه الادعاءات غير صحيحة.
