مع بداية السنة الرابعة للربيع العربي، لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مستقرة في الدول التي شهدت انتفاضات، ليبدو واضحًا أن عملية التحول ستحتاج عقودًا حتى تنضج، وأن نجاحها غير مضمون، خاصة أن المنطقة أصبحت أكثر انقساما واستقطابا.
على المستوى السياسي، يرى المراقبون أن الإسلام السياسي سيبقى عنصرًا محركًا للأحداث العام المقبل ولكن بطريقة مختلفة، خاصة بعد تراجع التأييد الشعبي للإسلاميين بصورة كبيرة في مصر وتونس.[image:1]
ووفقا لمراقبين، فإن عزل الرئيس السابق محمد مرسي، على يد الجيش وليس الناخبين، يعطى درسا عن العواقب المترتبة على إخفاق القادة، بحسب مركز «كارنيجي» للدراسات.
وقال محللون إن 2014 سيشهد زيادة التوتر بين القوى العسكرية والأمنية، وقوى الإسلام السياسى، وسيشهد تدهور العلاقات بين الجيش والمعارضة المدنية، خاصة الشباب، وستستمر المظاهرات وهجمات الجهاديين على الأهداف العسكرية والأمنية في سيناء، مما يجعل مصر في قلب الخطر خلال العام المقبل.[image:2]
وفي تونس، بدأ حزب النهضة الإسلامى الحاكم، يخسر التأييد الشعبى لصالح القوى العلمانية، وبينما لم يتدخل الجيش في الصراع، قد يكون التحول الديمقراطى أكثر احتمالا، إذ سيتم إقرار الدستور العام المقبل تليه انتخابات برلمانية بينما سيواجه الإسلاميون خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال خسارتهم الانتخابات أمام المعارضة.[image:3]
ورغم انتشار الميليشيات المسلحة في ليبيا وغياب الأمن، يتوقع المراقبون أن يكون 2014 عاماً تتجه فيه البلاد نحو مزيد من الاستقرار، حيث ستجرى ليبيا انتخابات الجمعية التأسيسية التى ستضع دستور البلاد، وستعقد حواراً وطنياً تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة، بما يزيد من إمكانية تحقيق المصالحة السياسية، وحل النزاعات بين السلطتين المركزية والبلدية، كما سيشهد 2014 تعزيزات محتملة لقوات الجيش والشرطة وحرس الحدود، ودمج الميليشيات نتيجة التدريب والدعم المادى الغربى.
وفي سوريا، ستمر البلاد بحسب المراقبين، خلال 2014 بعدة تطورات، أهمها الانتخابات الرئاسية. وبحسب المحللين سيعيد الرئيس السورى بشار الأسد توطيد سلطته، خاصة أن المعارضة غير الجهادية تدرك أنه بدون الدعم الدولى، لن يبقى سوى خيار التفاوض مع نظام الأسد، وبالتالى سيكون التفاوض بداية لتعزيز سيطرة النظام. ويبدو أننا لن نشهد نهاية رسمية للصراع في 2014، ولكن من المحتمل أن يختلف ميزان القوة لصالح النظام، خاصة في ظل القلق الدولى من تنامى دور المتطرفين.
وزادت شرارة التوتر بين السنة والشيعة في دول الربيع العربى، ومن المتوقع بحسب المراقبون أن ترتفع بصورة أكبر في 2014 خاصة في البحرين والكويت والسعودية ولبنان، وبصورة كبيرة في سوريا، حيث تحولت خلال العام الماضى المطالب السياسية إلى مطالب طائفية في تلك الدول.[image:4]
وليست الأنظمة الملكية في العالم العربى بمنأى عن التحديات التى تواجه سائر دول المنطقة، رغم محاولاتها وقف الانتفاضات من خلال الوسائل المالية أو التدابير الأمنية، مثلما حدث في البحرين، أو محاولة قيام الحكومات بعمليات إصلاح شكلية كالمغرب والأردن.ونجحت تلك المحاولات، حتى الآن، في تجنيب الأنظمة الملكية موجة الربيع العربى، لكنها لم تنجح في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يجعل استمرارها في 2014 غير مضمون.[image:5]
وينبئ 2014 بفشل المفاوضات فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلى، فبعد مرور 5 أشهر على انطلاق المحادثات، لا توجد أى مؤشرات إيجابية، ومن غير المؤكد أن يشهد 2014 انتفاضة ثالثة، مع أن الوضع سيصبح غير قابل للاستمرار في حال فشل المفاوضات.
وفي ظل عدم الاستقرار والمخاوف من «ثورة جياع» في المنطقة، تزيد التوقعات السيئة لعام 2014، فمن المتوقع قيام أنظمة ديكتاتورية باستغلال الأزمة لدفع مواطنيها للالتفاف حول أى قيادة سياسية، حتى لو كانت قمعية، بدعوى حماية الوطن.
وأكدت مؤسسة «إتش إس بى سي» البريطانية أن الأحداث السياسية بالعالم العربى ستكلف الدول السبع الأكثر تأثرا بتلك الأحداث بما يقارب من 800 مليار دولار بنهاية 2014. وحذرت من أن الاضطرابات ستعمل على خفض الناتج الاقتصادى التراكمى إلى نحو 2.9 تريليون خلال الأربع سنوات التى تلت الأحداث السياسية في 2011.
