كتب : جهاد الطويل منذ 17 دقيقة
كشف محمد عبدالفتاح المصري، عضو المجلس الأعلى للأجور، عن عدم قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص حتى وإن كان من خلال القانون.
وقال المصري، لـ"الوطن"، ردًا على تصريحات محمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص بالقانون، إن فرض حد أدنى للأجور في ظل أزمة مالية طاحنة يستوجب من الحكومة أولاً تنظيم سوق العمل بحيث يعلم الجميع حقوقه وواجباته سواء العامل أو صاحب العمل ممثلاً في الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى الرد على تساؤلات منها هل ستضع الحكومة في اعتبارها الصناعات كثيفة العمالة وتفاعلات السوق ونوعية العمالة، حتى تأتي الزيادات بنتائجها المنتظرة لرفع مستوى معيشة المواطن.
وأوضح أن إقرار أي زيادات في الأجور لا يقابلها إنتاج حقيقي تكون النتيجة مزيدًا من ارتفاع في الأسعار والاستغناء عن عامل من بين كل 3 عمال من الموجدين حاليًا، فضلاً عن هجرة عمال القطاع الخاص إلى القطاع العام المتخم بالعمالة في الأساس.
وأضاف أن الحكومة الحالية "مؤقتة" كان من الواجب عليها أن تتجه قراراتها نحو جذب الاستثمارات، وليس قرارات الهدف منها إرضاء الشارع مؤقتاً لحين رحيلها.
