كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 24-09-2013 00:09
قال الناشط السياسي حمدي الفخراني إن القرار الصادر اليوم بحظر الإخوان هو بحق الجمعية وليس الجماعة، لأن الأخيرة تم حلها قديما بقرار مجلس قيادة الثورة.
وأضاف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، أن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان 20 أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين جماعة لا تنتمي للدين أو للشريعة أو لمصر، وهي لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن.
ولفت الفخراني إلى أن المسوَّدة الأولى من دستور 2012 المعطل نصت على أنه لا يجوز تعدل الحدود إلا بموجب قانون من مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية، لكن الجماعة عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام سحبت النص.
ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة المحامي، إن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل صالح للتنفيذ، لكن من حق المحكوم عليه أن يستكشل سواء في صحيفة الدعوة أو عند التنفيذ مع إيضاح أسباب الاستكشال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستكشال والاستمرار في التشكيل.
