كشف رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطنى العام (البرلمان الليبى)، ناجى مختار، عن إحالة ما جاء على لسان " إبراهيم الجضران " رئيس المكتب السياسى لأقليم برقة، من اتهامات للجنة والحكومة بدفع رشاوى لحل أزمة توقف الحقول والموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية للمؤتمر الوطنى.
يذكر أن إبراهيم جضران رئيس المكتب السياسى لإقليم برقة اتهم مسئول لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطنى ناجى مختار بعرض رشوة عليه.
وأوضح جضران أن مختار عرض عليه مبلغ 30 مليون دينار كرشوة مقابل رفع الحظر على موانئ البريقة والحريقة ورأس لانوف والسدرة، مشيرا إلى أنه لديه المستندات والصكوك التى تثبت ذلك.
وقال ناجى مختار فى تصريح له، اليوم الاثنين، إن موضوع هذه الاتهامات قد أحيل إلى المؤتمر الوطنى للتحقيق فيها وإظهار الحقيقة.
ووصف " ناجى مختار " الاتهامات التى أعلنها " الجضران " يوم أمس بأنها ادعاءات غير صحيحة ومسرحية هزلية، من قبل أصحابها بعدما خسر مصداقية الناس لهم، نافيا وبشدة أن تكون اللجنة أو الحكومة قد قامت بمثل هذه الادعاءات.
ووجه " ناجى مختار " بدوره الاتهام نفسه لـ" الجضران " ولمجموعته بتقديم عروض بمبالغ مالية له، حتى يؤكد أن النفط يباع بلا قياس، وبأنه بنقل هذا الأمر إلى المؤتمر الوطنى.
وتابع قائلا فى جلسة رسمية للمؤتمر الوطنى العام منذ حوالى 10 أيام وبحضور كافة الأعضاء أوضحت أن لجنة الطاقة تعرضت لعروض من أجل أن تخرج إلى الإعلام، وتؤكد بيع النفط من غير عدادات، ولجنة الطاقة رفضت هذا العرض، إلا أنه لغياب التفاصيل التى تخص الأمر وحتى لا يثار الأمر إعلامياً، لم نشأ أن نذكر هذا الأمر، لكن هو قام بخطوة استباقية، وقام بإدعاءاته الباطلة.
وأبدى " ناجى مختار " استعداده للمثول أمام القضاء للتحقيق فى هذه الإدعاءات. . وقال نحن كممثلين للشعب الليبى نرحب بالقضاء، وهذا أمر جائز ونحن نرحب به، وهذا تأكيد للقانون والعدالة.
