قررت وزارة المرأة التونسية إطلاق حملات "إعلامية" ضد "جهاد النكاح" فى سوريا، وذلك بعد سفر تونسيات إلى هذا البلد وعودتهن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون قوات الرئيس السورى بشار الأسد.
وحذرت الوزارة فى بيان من "خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات (التونسيات) اللاتى اشتركن فى ما يسمى جهاد النكاح وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع" فى تونس، دون إعطاء إحصائيات.
وقالت أنها ستطلق حملة "إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات (..) لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات" حتى لا تتحول إلى "ظاهرة" اجتماعية.
وتابعت أنها "تدين كل من شارك فى هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التى ساهمت فى تفشى هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا فى إقناع الفتايات (التونسيات) بالسفر إلى سوريا تحت مسمى +جهاد النكاح+".
لكنها أعربت فى المقابل عن "استعدادها الكامل لاستقبال الفتيات ضحايا +جهاد النكاح+ والاستماع إليهن وتوجيههن والإحاطة بهن".
والخميس أعلن وزير الداخلية لطفى بن جدو (مستقل) خلال جلسة مساءلة إمام البرلمان أن التونسيات اللاتى يسافرن إلى سوريا "يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدى".
وقالت وزارة المرأة أنها "تندد بهذه الممارسات النكراء التى تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية التى ينبنى عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجارى بها العمل" فى تونس.
وأضافت أنها: "تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسىء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلط المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وقالت انها ستتعاون مع "الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، من أجل أجاد الحلول الملائمة لإفشال كل المخططات التى تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين".
وأضافت: "ستنظم الوزارة حلقة تفكير تضم مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدنى للتحسيس بخطورة هذه المسألة، ودعوة مختلف هذه الإطراف لتحمل مسؤولياتها من أجل درء هذه الممارسات".
ودعت الوزارة: "الأسرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة التى تكرم المرأة وتبوئها مكانة رفيعة داخل الأسرة وفى المجتمع، وإشعار الجهات المعنية بالحالات التى يتم التفطن بانخراطها فى هذا المسار".
