حيث دعا قيس سعيد الرئيس التونسي، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.
وجاء ذلك في لقاء جمع سعيد، بقصر قرطاج، برئيس حكومته أحمد الحشاني، ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد خلال اللقاء، أن «الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام».
تمويلات مشبوهة
ومؤخرا، انطلقت التحريات والتحقيقات حول تمويل جمعيات تأسست في تونس منذ 2011، يشتبه بتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وقبل أسبوع، أعلنت السلطات التونسية الاحتفاظ بستّة أشخاص، من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات، وذلك للاشتباه بتورطهم في «غسل الأموال».
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها 4 أشخاص من بينهم أجنبي، وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره.
وبتعميق التحريات، تبين أن مسؤولي جمعية أرسلوا أموالا إلى دولة مغاربية (لم تحدد) بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية، ودون الاعتماد على المنظمات الإنسانية المعروفة.
مبادرة تشريعية
من جهتها، قالت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي إنه سيتم تقديم مبادرة تشريعية من أجل مراجعة مرسوم قانون الأحزاب والجمعيات، مشددة على أن «تنظيم الحياة السياسية والجمعياتية ضروري لضمان مناخ سياسي ملائم».
وأشارت إلى أن تقديم مقترح لتعديل المرسوم 88 المعني به الجمعيات الصادر في 2011 ضروري، «باعتباره جزءا من الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد».
وأضافت المسدي أن «هناك العديد من الجمعيات لها تمويلات مشبوهة أو تخدم أطرافا أجنبية على حساب الدولة التونسية».
