وفي الوقت الذي حددت فيه القواعد نسبة السعي بما لا يتجاوز %5 على المشتري، اشتكى عدد من المزارعين من ارتفاع نسبة الدلالة في سوق التمور، التي قفزت من 5 إلى %10، معتبرين أن النسبة مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المحلية الأخرى في مدن المملكة، بالإضافة إلى قيمة أخرى تتمثل في التنزيل والتحميل.
وظهرت ردود فعل المزارعين وبعض المهتمين بالتمور حول ما نشر أخيرا من طرق المزايدة بين الدلالين وبعض المشترين بطرق مخفية وغير واضحة.
المحلات والبسطات
أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة لـ«الوطن» أنه بناء على القواعد التنظيمية الصادرة بالبند الرابع من الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمـة بأسـواق النفع العام ألا يكون بين البائع والتجار والموزعين بالسوق أي تعاون بغرض التأشير على قيمة السلعة بالسوق، فإن الأسواق تخضع إلى الرقابة اليومية على جميع المحلات والبسطات والحظائر يوميا، وترفع نتائج الزيارات إلى مراقب السوق وفقا للخطة المعمول مـن إدارة السوق. وفي حال تبين وجود مخالفة، فإنه يتم العمل وفق جدول تصنيف وتحرير العقوبات، وضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.
وبيّن الفرع أن البند الرابع من الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام الفقرة «ج» ينص على أن أسعار الخدمات التي يقدمها المشتري لا تتجاوز %5، مؤكدا أنه جارٍ العمل على تطبيق ما جاء بالقرار.
