وانطلقت القافلة الأولى باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون السورية.
وتضم القافلة الأولى حوالي 100 عائلة سورية ستعود إلى الأراضي السورية، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.
في حين خرج الوزير حجار من مكان انطلاق القافلة الأولى لدعوة اللاجئين السوريين إلى "التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم".
وأضاف: "الأسبوع المقبل يوجد قافلة أخرى، ومستمرون بعملية عودة كل النازحين".
وتستأنف رحلات عودة اللاجئين السوريين، الأربعاء، بعد توقفها منذ 2019 بسبب انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لمبادرة لبنانية لإعادة الراغبين في العودة طوعيا، ينظمها الأمن العام بعد التواصل مع سلطات النظام السوري، رغم كل التحذيرات الحقوقية خوفا على أمن وحياة العائدين.
"لا عودة إجبارية"
من جهته، قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، قبل انطلاق القافلة الأولى بيوم واحد، إن بلاده لن تجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا.
وأضاف: "نحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".
ونفى إبراهيم "أن يكون هناك ضغوطات خارجية على لبنان بشأن إعادة اللاجئين السوريين"، قائلا: "مستمرون بخطة إعادتهم كما هي مرسومة بحذافيرها، ولن نخضع لضغوطات منظمات تدعي الإنسانية".
واعتبر أن ملف عودة اللاجئين السوريين "ملف وطني قومي، فهناك شعب يكاد يفقد تاريخه وثقافته وأرضه ونحن لن نشارك في هذه المجزرة".
وأوضح أن هناك "مليونين و80 ألف نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017".
وسبق أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، إن "مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتبارا من الأسبوع المقبل"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، إلا أنها تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي تؤكد أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.
عربي21
