واصلت وزارة الداخلية، اليوم شن الحملات التموينية المكبرة التي تقوم بها شرطة لضبط الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين خلال 24 ساعة ،والتصدي لجشع التجار وارتفاع أسعار السلع، وتستمر الحملات بشكل يومي على كافة المنافذ والأسواق .
قالت الداخلية: «إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعى والسلع مجهولة المصدر والاستيلاء على المال العام- المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».
وأضافت: «قد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1372) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة من أبرزها ضبط (312 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (18،400 طن)، وضبط (43 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (80،845 طن و136069عبوة و209945 قطعة و2121 لتر)، وضبط (39 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (8،250 طن)، وضبط (15 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (35،786 طن و10700عبوة و47710 قطع و28125 مترا)، وضبط (31 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (221 إسطوانة – 133440 لترا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
كما أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كتابا دوريا للمديريات، وجه فيه الأجهزة الرقابية التابعة لها بتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار.
ووجه وزير التموين بضرورة توافر كافة السلع سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزارى رقم 330 لسنه 2017 وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه السلع (غذائية- مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ التموينية وكذلك بالأسواق.
ونص التوجيه على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة السلع الهامة (السكر- الزيت- الأرز) للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو التلاعب باسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه مصيلحى بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية الهامة وخاصة سلع (السكر – الأرز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين وكذلك تشديد الرقابه والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافه حلقات تداول السلع الغذائيه للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافه مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابى، بالاضافة إلى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية لتلقى الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
