أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع «قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به»، من حيث المبدأ.
وقال «البياضي» خلال كلمته بمجلس النواب، الإثنين، أن «الهيئة البرلمانية للحزب توافق على القانون من حيث المبدأ، إذ أن القانون القديم لم يطرأ عليه تعديلات منذ ١٩٨٢، وقد جاءت التعديلات لضبط نشاط الوساطة العقارية والتجارية (السمسرة)».
وأضاف: «أناشد الحكومة أن تركز على تحصيل الضرائب من الأرباح التجارية وحصر الاقتصاد الموازي بدلًا من التوسع في الضرائب التي تفاجئنا بها وزارة المالية كل فترة ونقوم برفضها، لأنها ضرائب على السلع الأساسية والتي يتحملها المواطن البسيط».
