قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية على مشارف حقبة هامة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.
وأضافت خطاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك اهتماما عالميا، بما يجري في الدولة المصرية، ليس بهدف الترصد، وإنما المتابعة نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلى أن أي حدث مصري يكون له تأثير ليس فقط عربيا أو إقليميا وإنما عالميا أيضا.
والتقت خطاب في غضون الشهر المنصرم نحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمشاركة في اجتماعات المجلس في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، وكذا اجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لانه يتعامل مع المواطنين، لافتة إلى أنه تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أصبح لدينا تطبيق إليكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه هناك فروعا للمجلس في 11 محافظة، مع وجود مساع حالية ومستقبلية أن يكون هناك فروعا في كل محافظات مصر.
وأردفت أن قرار وزير التنمية المحلية لتدشين وحدات حقوق الإنسان بكافة محافظات مصر أمر مهم للغاية، ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يجري إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.
وطالبت خطاب، بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما أنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، قائلة إنها لابد أن يتضمنها القانون المنشيء للمجلس في ضوء مسايرة المعايير العالمية.
