كتب : أحمد مصطفى منذ 25 دقيقة
شكلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة لحصر المخالفات التي وقعت في محور المستثمرين، بالمشروع القومي السابق للإسكان؛ للنظر في شكاوى عديدة تلقتها الوزارة تشير لمخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراض في هذا المشروع لشروط التعاقد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أن الدولة، حين منحت هذه الشركات أراضي للمشاركة بالمشروع، كان بهدف اجتماعي محدد، وهو تسليم هذه الوحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الدولة، مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتى لا ينتفي الغرض الأساسي من المشروع، وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والشباب، لكن بعض الشركات خالفت هذه الشروط التي تم النص عليها في التعاقد، وبالتالي سيتم حصر هذه المخالفات، والتعامل معها وفقا للقانون، ًلشروط التعاقد معها.
وشدد الوزير على أن الوزارة، مستمرة في دعم المستثمرين الجادين، الذين يشتركون في هذا المشروع أو غيره، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأي أحد بالمتاجرة في أراضي الدولة، أو بحصول من لا يستحق على الوحدات المدعومة.
