اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق بين وزارة المالية بكافة قطاعاتها وأجهزتها وفي مقدمتها مصلحة الضرائب المصرية وبين القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر يحقق صالح جميع الأطراف وبما يصب في النهاية في تحقيق أقصى عائد للاقتصاد القومي من القطاع السياحي أحد أهم الأنشطة الإقتصادية بمصر، وتحقيق أقصى درجة من الانضباط والالتزام داخل القطاع بالقوانين المنظمة لعمله.
وأشار «الوصيف» إلى أن هذا التعاون يأتي بتوجيهات مباشرة من الدكتور محمد معيط وزير المالية واستجابته لمطالب القطاع في ضوء القوانين والنظم المطبقة، وأشاد باستجابة وزير المالية للقطاع في عدة مطالب ومنها قراره بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي الاتحاد والغرف للنظر في كافة.
وأشار الوصيف إلى أن أحد الثمار المهمة لهذا التعاون المشترك الندوات التي انطلقت لتوعية القطاع السياحي بكل مكوناته واتاحة فهم أعمق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعد نقلة كبرى نحو عصر جديد مواكب للتطور الرقمي في العالم، مشيدا بما تبذله وزارة المالية من خطوات جادة نحو التحول الرقمي وتكامله مع الشمول المالي بما يواكب أحدث النظم العالمية.
وأكد، أنه من أهم المطالب التي تلقاها الاتحاد هي ضرورة تبسيط إجراءات تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تحتاج لبعض الوقت للتأهل لاستخدام المنظومة لتحقيق أقصي استفادة للجميع، كما أكد على ضرورة وجود برامج تحفيزية لتشجيع صغار الممولين والقطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة، وبما يساهم في حصر المجتمع الضريبين متوجها بالشكر إلى أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي لجهوده في اللجنة المشتركة لإنجاح أعمالها، وإلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وما تبذله المصلحة من جهد للتيسير على القطاع السياحي دون المساس بحصيلة الدولة المستحقة من الضرائب.
ومن جانبه أكد ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن هناك تناغم كبير وغير مسبوق بين وزارة المالية بكافة قطاعاتها ومصالحها وبين القطاع السياحي، مشيرا إلى أهمية الندوات التي يتم عقدها حاليا للتعريف بآليات الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن تطبيق تلك المنظومة مهم للغاية لكنه يحتاج إلى جهد للتعريف بآلياتها ومزاياها، مطالبا بضرورة وجود فترة انتقالية في التطبيق حتى يتم تدريب وتوعية الممولين عليها حيث أن التحول من النظام الورقي إلى الرقمي يحتاج إلى خبرة لتحقيق أقصي استفادة من المنظومة.
وأضاف أن القطاع السياحي يأمل في التعافي من أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات على القطاع، وأوضح أنه تم عقد أولي الندوات لقطاع الشركات السياحية وشهدت الندوة توجيه أكثر من 200 سؤال من ممثلي شركات السياحة حول المنظمة تم الرد عليها من قبل ممثلي مصلحة الضرائب خلال الندوة، وتوجه تركي بالشكر إلى الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب الذي كان على رأس الحضور للندوة ،وساهم بجهد كبير في انجاحها كما توجه بالمشاركين في الندوة الأولى ومنهم محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة.
وأكد محمد عبدالله عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أهمية اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة المالية والقطاع السياحي لتحقيق التواصل وحل المشاكل العالقة، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وعضوية ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي، وإيجاد الحلول بشأنهاز
وقال إنه تم بالفعل عقد مجموعة من اللقاءات لحل تلك المشكلات، كما تم التنسيق لعقد مجموعة من ندوات التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وجاءت أولى الندوات قبل بضعة أيام وستتواصل بعد عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الندوة الأولى كانت لقطاع الشركات السياحية والثانية سوف تخصص لممثلي القطاع الفندقي والثالثة لباقي القطاعات السياحية، موجها الشكر إلى كل المشاركين في الندوة وجهدهم في شرح آليات المنظومة والرد على كافة الاستفسارات معربا عن أمله في نجاح تلك الندوات في تحقيق الهدف منه.
