"وضع يد" سقوط عصابة ضمت سيدة للنصب على راغبي امتلاك الأراضي في الإسكندرية

12:09 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي ضم سيدة واثنين من مسئولي الحكومة لاتهامهم بالنصب على راغبي امتلاك أراضي وضع اليد في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (إثنين من موظفي إحدى الجهات الحكومية، سيدة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية واستخدامها في الاحتيال على المواطنين راغبي امتلاك واستصلاح أراضي "وضع اليد" وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد المتهمين باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية في مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفي في إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضي المزعومة، مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة والتي يقوم المتهم الثاني بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات " محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية" وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة الأخيرة التي تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية ، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على(2 خاتم أكلاشية لجهات حكومية مقلدان– عدد من محاضر تسليم لقطع أراضي بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراضي منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة- عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضي محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بإحدى المتهمين، بفحصه فنياً تبين احتوائه على رسائل ببرنامج " الواتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب نفسه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.