مصراوي Masrawy
02:18 م السبت 06 مارس 2021
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
واستندت المحكمة في حكمها على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
كورونا فى العالم
