قدرت لجنة تابعة للمؤتمر الوطنى الليبى، مختصة بمتابعة الأموال الليبية الموجودة بالخارج، حجم الأموال المهربة من ليبيا بـ200 مليار دولار موزعة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وقالت اللجنة، فى تقرير لها صدر مؤخرا، إن هناك أموالا أخرى تصل إلى 175 مليار دولار استثمارات ليبية معروفة موزعة على 105 مليارات دولار استثمارات للمصرف ليبيا المركزى و70 مليارا للصندوق السيادى الليبي.
وعلق عبد الحميد الجدى عضو لجنة معنية بملاحقة الأموال المنهوبة فى المؤتمر الوطنى حول التقرير بأن ليبيا أنجزت ملفين الأول مع سويسرا والثانى مع بريطانيا من خلال حلول ودية، مؤكدا أن سويسرا بها 30 مليار دولار وبريطانيا بها 10 مليارات دولار.
وكشف الجدى لوكالة الأناضول أن هناك ما بين 300 و400 حساب لشخصيات ليبية فى البنوك البريطانية، مؤكدا أن أصحاب الأموال المنهوبة لا يزال لديهم نفوذا كبيرا فى الحكومة الانتقالية.
واعتبر أن حجم الأموال المنهوبة كبير جدا فى دول عديدة، مشيرا إلى توصل اللجنة إلى وجود أموال فى بنما والمكسيك وكندا وجنوب أفريقيا وإيطاليا.
وأوضح محمد بوقعضيص رئيس المنظمة الليبية للمكافحة الفساد بأن حجم الأموال الضائعة تصل فى حدود 7.5 تريليون دولار دون أن يذكر تفاصيل، مكتفيا بالقول إن ما يقرب من 126 مليار دولار أموال موجودة فى فرنسا وسويسرا، مضيفا أن كثيرا من الأموال الموجودة بالخارج ضاعت لسوء الإدارة واحتيال السماسرة عليها.
وذكرت وزارة المالية الليبية فى بيان لها صدر فى وقت سابق أن جنوب إفريقيا تعهدت بإعادة أرصدة وأموال الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى الموجودة فى البلاد إلى السلطات الليبية، المشتملة على كميات من الماس والذهب تزيد قيمتها على مليار دولار.
وفى سياق متصل، أفادت تقارير رسمية بأن لدى الولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال الليبية، ويصل حجمها فى ألمانيا إلى 7.3 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) وفى بريطانيا إلى 12 مليار جنيه إسترلينى (19.8 مليار دولار) وفى هولندا إلى 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار).
