بيان عاجل واتصالات بالرئيس العراقي بسبب خطوة سياسية "مخالفة للدستور"
وقال البيان إن عبد المهدي أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسة في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور"، بحسب "السومرية".
© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وأكد عبد المهدي لـ"الإخوة السياسيين" بحسب البيان أن "الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".
وقال بعض السياسيين إن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها، ولكن رئيس الوزراء أكد أن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا، أما رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقا للدستور، بحسب البيان.
تشكل المناطق المتنازع بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما، وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط من أبرز هذه المناطق.
وتشكل المناطق المتنازع عليها شريطا يبلغ طوله أكثر من 1000 كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، وتبلغ مساحته نحو 37 ألف كلم مربع.
ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، إلى جانب محافظة كركوك.
© REUTERS / STRINGER
وتم تشكيل إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانه 5,5 ملايين نسمة، بعد حرب الخليج الأولى عام 1990، وتبلغ مساحته 75 ألف كلم مربع. وتم ترسيخ ذلك دستوريا عام 2005.
لكن هذا الإقليم لا يعكس الحقيقة التاريخية بالنسبة للأكراد الذي يؤكدون أن ثلث الشعب الكردي مستبعد من الإقليم، كما حقول النفط الواقعة في محافظة كركوك والتي يفترض برأيهم ضمها إلى الإقليم.
وسيطرت قوات البيشمركة تدريجيا على المناطق المتنازع عليها مستغلة ضعف القوات المسلحة التي كانت تعيد تشكيل وحداتها إثر قيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش بعد اجتياح العراق عام 2003، ثم في أعقاب الفوضى التي سادت إثر اجتياح تنظيم "داعش" في 2014.
وينتشر المقاتلون الأكراد ضمن مساحة 23 ألف كلم مربع من الأراضي، 9000 منها في محافظة نينوى و6500 في محافظة كركوك و1500 في محافظة صلاح الدين و3500 في ديالى و2500 أخرى في منطقة مخمور التي يعتبرها الأكراد جزءا من محافظة أربيل وكانت ملحقة بمحافظة نينوى في تسعينيات القرن الماضي.
