خلال مقال له على صحيفة الشروق، كشف الكاتب الصحفي “عماد الدين حسين”، رئيس تحرير صحيفة “الشروق”، مفاجآت جديدة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، حال إقرارها والموافقة عليها من البرلمان المصري، محذراً من “سيناريو كابوسي”، حال تسليم الجزر للمملكة العربية السعودية.
وجاء مقال “حسين”، تعليقاً على تصريح للكاتب السعودي المعروف “خالد باطرفي”، والتي جاءت بعنوان: “السعودية تشترط تسلم الجزيرتين، قبل تنفيذ أى اتفاقيات موقعة مع الحكومة المصرية”، فكتب مقالته بالشروق، تحت عنوان ” القمة.. ومطب تيران وصنافير!” .
ونقل “عماد الدين حسين”، عن البرلماني “عماد جاد”، قوله : “حال تمرير الاتفاقية داخل البرلمان سيستقيل ما بين أربعين إلى خمسين نائبا، لرفضهم هذا الأمر، ما قد يقود إلى فوضى سياسية عارمة ستؤدى ربما إلى حل مجلس النواب”، قائلاً: “عليّ شخصيا أتمنى ألا نصل بالمرة إلى هذا السيناريو الكابوسى، السعودية لن تخسر شيئا إذا لم تتسلم تيران وصنافير، لكن مصر سوف تخسر الكثير إذا حدث ذلك، وقد يشتعل الشارع بصورة لا يعلمها إلا الله، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى خسائر فادحة حتى للسعودية نفسها”.
وفيما يلي نص المقال..القمة.. ومطب تيران وصنافير!:
فى العاشرة والنصف من مساء الأحد الماضي، كنت ضيفا على قناة الحرة الأمريكية من مكتبها فى القاهرة، متحدثا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية، والقمة التى عقدها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الطرف الثاني فى الحوار كان الدكتور السعودي خالد باطرف أستاذ العلوم السياسية. وخلال مداخلته ردا على سؤال مشترك عن أثر قضية تيران وصنافير على العلاقات والمحادثات قال ما مضمونه: «إن وجهة النظر السعودية تتمثل فى ضرورة تعمير سيناء بصورة شاملة تتضمن مشروعات زراعية وصناعية وعقارية وإنشاء جسر يربط البلدين، لكن ذلك مرتبط بضرورة تسلم جزيرتي تيران وصنافير من الحكومة المصرية، وأن الحكومة السعودية، وقعت الاتفاق مع الحكومة المصرية ولم توقعه مع القضاء أو البرلمان فى إبريل من العام الماضي.
من وجهة نظر الدكتور باطرف فإن الحكومة السعودية سلمت مصر الجزيرتين فى أوائل الخمسينيات، وهى تتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بردهما، وبالتالي فليس هناك علاقة للحكومة السعودية بالقضاء أو البرلمان.
تلك هي المرة الأولى التى أستمع فيها إلى أن السعودية تشترط تسلم الجزيرتين، قبل تنفيذ أي اتفاقيات موقعة مع الحكومة المصرية. ولا أعلم يقينا هل ما قاله الدكتور باطرف يعبر عن وجهة نظره الخاصة، أم هي التوجه السعودي الجديد؟!
وإن كنت شعرت أنه يعبر إلى حد ما عن تيار عام فى المملكة.
لا أعلم هل تم التطرق إلى قضية الجزيرتين خلال قمة الرياض أم لا، وإذا كان حدث ذلك، فما الذى جرى، وهل تم مثلا بحث طرق للتعامل مع الموضوع بصورة تحفظ العلاقات من جهة وفى الوقت نفسه لا تتسبب فى خسارة فادحة للحكمة والرئيس المصري؟!.
البعض يقول ان عدم وجود تصور للخروج من الازمة، كان سببا فى عدم صدور بيان رسمي عن القمة، والاكتفاء بالتصريحات العمومية عن العلاقات الجيدة.
فى صباح يوم الإثنين الماضي كنت أتحدث فى ندوة عن «مستقبل الإعلام العربي» فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة بصحبة الدكتورة جيهان يسرى عميدة الكلية ونارت بوران رئيس قناة سكاي نيوز عربية والدكتور عماد جاد النائب البرلماني. جاد قال إنه إذا تم تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، فهو يتوقع استقالة ما بين أربعين إلى خمسين نائبا، لرفضهم هذا الأمر، ما قد يقود إلى فوضى سياسية عارمة ستؤدى ربما إلى حل مجلس النواب.
شخصيا أتمنى ألا نصل بالمرة إلى هذا السيناريو الكابوسي، وأتمنى أن يتوصل البلدان إلى صيغة حل وسط لهذه القضية، التى كانت إثارتها الأخطر على الإطلاق للحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة منذ 30 يونيو 2013.
بعيدا عن أي مواءمات، فإن الأوضاع فى مصر والمنطقة لا تتحمل قيام الحكومة المصرية بتسليم الجزيرتين للسعودية بأي صورة من الصور.
أنا لست خبيرا أو متخصصا فى علم الخرائط والحدود وهجرات البشر عبر الحدود، لكى أتحدث عن القضية، من زاوية متابع للأمور. المسألة باختصار أن الشارع المصري صار شديد الحساسية تجاه هذه القضية، وبالتالي فالأوضاع لا تتحمل أي توترات قد تقود إلى عواقب لا تحمد عقباها.
أتمنى أن يكون البلدان قد توصلا إلى صيغة تضمن استمرار العلاقات بصورة طيبة من جهة، وفى الوقت نفسه حفظ هذه القضية فى ثلاجة لوقت معلوم يتم بعده إعادة النظر والدراسة، لنصل إلى حل مبدع وخلاق.
السعودية لن تخسر شيئا إذا لم تتسلم تيران وصنافير، لكن مصر سوف تخسر الكثير إذا حدث ذلك، وقد يشتعل الشارع بصورة لا يعلمها إلا الله، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى خسائر فادحة حتى للسعودية نفسها.
الحمد لله أن القمة انعقدت وصور اللقاء بين السيسي وسلمان أعطت رسالة إيجابية للبلدين، وأوقفت كل المراهنات، التى حلم بها المعارضون فى الداخل والخارج. لكن المهم أن نضمن وجود آلية تضمن استقرار العلاقات وإدارة الخلافات بأسلوب متحضر.
المصدر : مصر فايف
