قضت محكمة الاستثمار العربية ،حكم قضائي مجددا لصالح الدولة المصرية ،يشمل عدم تقبل الالتماس المقدم من مستثمرين سعوديين ضد الدولة المصرية ،مطالبين تعويض يبلغ قدره 5 ملايين دولار ،من مصر بعد اتهماهم لها بعدم تنفيذ الاتفاقيات الموحدة ،التي تنص على استثمار رؤوس الاموال في البلاد العربية.
تفاصيل الحكم القضائي بإعفاء مصر من دفع غرامة مالية ب5 ملايين دولار للمستثمرين سعوديين
وطبقا لما تنصه القوانين ومفهوم الاستثمار العربي في نص الاتفاقية الموحدة لاستثمار الاموال في البلاد العربية ،فان هيئة قضايا الدولة اكدت ان الحكم قد صدر في تاريخ 21\4 \2015 كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا النزاع وذلك لان المستثمرين السعوديين انحصر مجالهم في التسويق وتوزيع مواد غذائية وحلويات ،وهو ما ليس مندرج في مفهوم الاستثمار طبقا لما تنص عليه القوانين المصرية .
واكدت الهيئة ان المستثمرين السعوديين قاموا بإعادة تقديم الالتماس لإعادة النظر في ما قد صدر من حكم مسبقا بعدم اختصاص الهيئة ،لكن محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية اكدت رفضا قبول الالتماس .
مصر وعدم خسارتها لاي قضية نزاع في ال6 سنوات الاخيرة
وترأس قسم المنازعات الخارجية في هيئة قضايا الدولة المستشار على سكر، رئيس الهيئة، ولقد قام بمباشرة الدفاع عن مصر بإشراف المستشار عبد المنعم أمين، نائبا لرئيس الهيئة، ولقد طالبت الهيئة بعدم قبول الالتماس وذلك لعدم الزام الدعوى لقانون الاستثمار والاتفاقيات العربية، وهو ما استندت عليه محكمة الاستثمار العربية وحكمت بالإجماع على عدم قبول الالتماس،واكدت الهيئة إن حكمها هذا يعد الحكم الـسادس عشر في المنازعات الدولية والذي صدر لصالح مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة دون ان تخسر مصر قضية واحدة .
