>الرباط (رويترز)
أعلنت السلطات المغربية، مساء الاثنين، إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانونى للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر فى عام 2014.
وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه "بالنظر إلى النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التى تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربى تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص فى وضعية غير قانونية كما كان مقررا فى نهاية سنة 2016."
وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول فى العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية.
وبعد انتقادات مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين فى المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربى فى سبتمبر أيلول 2013 ودعا إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية" مع سن قانون جديد يقضى بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبى اللجوء.
ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين فى المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين فى المغرب.
وقال جان بول كافالييرى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء."
وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربى خلال "جولته فى عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها فى مجال الهجرة والتى تهدف إلى الإدماج الاقتصادى والاجتماعى للأشخاص فى وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء."
>
