أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى وقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف فى كافة المصالح الحكومية والخاصة، لجلسة 5 أبريل المقبل.
قالت الدعوى التى حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، "أن ملايين المصريون يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا فى نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان".
وأضافت أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم فى عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف، وأنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدى إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهى إلى أضرار جسيمة.
