أخبار عاجلة

«صحية الوطني» تدعو لإنشاء أقسام طبية للشيخوخة

«صحية الوطني» تدعو لإنشاء أقسام طبية للشيخوخة «صحية الوطني» تدعو لإنشاء أقسام طبية للشيخوخة

دعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى إنشاء أقسام لأمراض الشيخوخة في مستشفيات الدولة، ووضع خطة وطنية شاملة لرعاية المسنين ومراعاة الزيادة المتوقعة في أعدادهم، وذلك ضمن التقرير الذي تبنته اللجنة بشأن سياسة وزارة الصحة ورفعته إلى المجلس، انتظاراً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقال سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة، لـ«البيان» إن اللجنة بعد تبنيها للموضوع من المجلس السابق، عقدت 4 اجتماعات واستكملت مناقشة الموضوع الذي بذلت اللجنة في الفصل التشريعي السابق، جهداً كبيراً في دراسته ومناقشته والخروج بتوصيات بناءة ومهمة، تم اعتمادها بالكامل من قبل اللجنة الحالية، والانتهاء من إعداد التقرير الخاص بها تمهيداً لمناقشة الموضوع في أقرب جلسة، بحضور معالي وزير الصحة.

توصيات اللجنة

وقدم التقرير 15 توصية، من بينها إنشاء إدارات وأقسام متخصصة بأمراض الشيخوخة في مستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة رعاية المسنين وتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين.

ودعت اللجنة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، ليتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض المزمنة. كما أوصت بفتح كليات حكومية وخاصة لتدريس التخصصات الطبية التي يوجد فيها نقص في الدولة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتثقيف والتوعية الصحية.

مهارات صحية

وطالبت اللجنة بإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية، أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وتخصيص مساحات مجانية في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي، للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.

 وأكدت ضرورة توفير مجمع سكني طبي لكبار السن في كل إمارة، بما يحقق لهم التلاؤم والتكيف التام مع محيطهم، والإسراع في الانتهاء من قانون الصحة النفسية، وتوفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال. وأوصت بالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ونقل المعرفة والخبرات والتطوير المهني، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعليم عن بعد.