أخبار عاجلة

شوريون يؤيدون ربط راتب متقاعدي التأمينات بالتضخم ويعارضون إنشاء هيئة عليا للرقابة

شوريون يؤيدون ربط راتب متقاعدي التأمينات بالتضخم ويعارضون إنشاء هيئة عليا للرقابة شوريون يؤيدون ربط راتب متقاعدي التأمينات بالتضخم ويعارضون إنشاء هيئة عليا للرقابة

    طالب الأمير خالد بن عبدالله آل سعود عضو الشورى لجنة المجلس المالية بالتوصية بإعفاء 167 ألف موظف سعودي بالقطاع الحكومي وهيئاته من تطبيق نظام "ساند" المعني بحسم نسبة من الراتب لصالح نظام المتعطلين عن العمل، وأكد في مداخلة على تقرير التأمينات الاجتماعية السنوي للعام المالي 351436 ناقشه الشورى أمس عدم وجود خطر عليهم إضافة إلى صغر وظائفهم، ولاحظ منصور الكريديس عدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام، وقال في شأن آخر إن تقرير التأمينات لم يكشف عن عدد حالات السعودة الوهمية، وأكد أن الشورى يقوم بدور رقابي على هذا الجهاز ولذلك من واجب المؤسسة أن تفصح عن حالات السعودة الوهمية التي تقوم بضبطها خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت الخاصة بكافة تفاصيلها والكشف عن القطاعات الاقتصادية التي توجد بها تلك الحالات والفئات العمرية والجنس والفئات التعليمية.

وانتقد عبدالرحمن العطوي توصية اللجنة المالية لربط راتب التقاعد بالتضخم لمشتركي التأمينات، ونبه المجلس على أن له قرار لزيادة المعاش التقاعدي للمشتركين في التأمينات صدر عنه عام 1430 وقرار آخر ينص على دراسة إمكانية زيادة المعاش التقاعدي وأكد ان من واجب اللجنة البحث عن مصير هذه القرارات وإيقاف "المهزلة" التي يعاني منها المتقاعد حتى وصل راتب البعض 900 ريال في ظل ظروف معيشية صعبة، وشدد على استدعاء ومحاسبة التأمينات وقال" إنها تعطل حقوق المواطنين ومن الواجب مساءلتها".

وأشاد أعضاء بالتوصية التي نشرتها "الرياض" لربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، وأشاروا إلى انعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه.

خالد آل سعود يطالب بإعفاء167 ألف موظف حكومي من استقطاع «ساند»

وانتقد سامي زيدان التوصية التي تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة وقال "إن ذلك الأمر يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات وهذا ما لا يجب تأييده"، ورأى محمد القحطاني ضرورة ترك الخيار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار وقال إن توصية اللجنة التي تطالب بتوزيع المحفظة العقارية جغرافياً لا يمكن تحقيقها في ظل المطالبة في توصية أخرى برفع العائد الاستثماري، مؤكداً على أن التركيز على المدن الكبرى في الاستثمارات متعلق بالعائد المادي للاستثمار في تلك المدن، وطالب آخر بتشكيل لجنة استثمارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشترك فيها خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية ومختصين في الاستثمار، واقترح محمد الخنيزي إِشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة نظراً لما يتمتعون به من خبرات.

واقترح عبدالله الحربي عدم توسع التأمينات في الاستثمار الأسمي نظراً لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة له نتيجة للتقلبات الحادة التي تعاني منها أسواق المال العالمية، وقال إن اللجنة أشارت إلى أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الاسمي متدن جداً بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة وفقاً لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية حيث يشير التقرير إلى أن المؤسسة تشارك في 71 شركة وطنية حتى نهاية فترة التقرير 2014م، وقد بلغت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة في الأسهم المحلية أكثر من 128 مليار ريال في نهاية عام 2014م، مقابل تكلفة حوالي 52 مليار ريال، ويلاحظ أن التقييم المشار إليه كان في نهاية 2014م ولو أعيد تقييم هذه الاستثمارات الآن قد لا نصل لنفس القيمة السوقية حيث أن مؤشر السوق الآن يتراوح ما بين الستة والسبعة آلاف نقطة مع وجود شركات يتم تداول أسهمها بأقل من القيمة الاسمية (10 ريالات).

من ناحية أخرى، عارض عدد من أعضاء المجلس توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تنص على "إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها" ضمنتها تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 351436، حيث أكد صالح الحصيني أنها تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها كالنظام الأساس للحكم، وقال "مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصية فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة"، فيما رأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كاف لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية، تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة.

من جانبها رأت منى آل مشيط بأن مطالبة ديوان المراقبة بمنحه الاستقلال المالي والإداري يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي.

وفي موضوع آخر قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، حيث بينت اللجنة عدم وجود فراغ تنظيمي أو إداري يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي لوجود وزارة المياه والتي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي الذي يركز التعديل المقترح على إنشاءه، ولفتت لجنة المياه النظر إلى أن وزارة المياه والكهرباء استشعرت قدم نظام المحافظة على مصادر المياه، وقامت بإعداد نظام شامل للمياه ينتظر إحالته للشورى لمناقشته وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله.

وكان المجلس قد قرر خلال الجلسة الموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، وعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في بعض المواد من مشروع النظام والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق المجلس عليه في وقت سابق، إضافة إلى الإبقاء على المادة التاسعة والثلاثين من مشروع النظام.