وأوضح الدكتور محى حافظ فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك 3 إحصائيات تتداول فى هذا الموضوع لكن أغلبها غير دقيق، حيث إن هيئة التنمية الصناعية فى فترات سابقة أكدت أن هناك 95 مصنعا متوقفا، وإحصائية أخرى مجهولة المصدر قالت إن هناك 24 ألف مصنع متوقف، والأخيرة صادرة عن اتحاد الصناعات أعلنت أن هناك 45 ألف مصنع يعمل لكن هناك حوالى 25 % من هذه المصانع لديهم مشاكل ولا يمكن أن ينطبق عليها مفهوم التشغيل فهل تشغيل جزئى أم تشغيل كامل، أى أنه هناك حوالى 12 ألف مصنع فى مصر لديهم مشاكل أما متوقف، أو متعثر جزئيا، أو فى سبيله للتوقف، وهو ما يؤكد أن هذه الإحصائيات غير دقيقة.
وأشار محى حافظ، إلى أن مفهوم التعثر نفسه لم يتفق على تعريفه الاقتصاديون ، هل هو متعثر متوسط أو متعثر كليا ، أو متعثر جزئيا ، وهل يعمل بكامل طاقته ، أم أن الطاقة الفعلية لعمله لا تتعدى 5 أو 10 %، فهناك أعباء مالية ومشاكل بمصانع تعمل بطاقة بسيطة وهى فى سبيلها للتوقف أو متوقفة بالفعل بسبب هذه المشكلات ، فمثلا فى مدينة العاشر من رمضان هناك حوالى 120 إلى 140 مصنعا متوقفا، ومصانع كثيرة متعثرة لكن لم يتم حصرها للاختلاف على مفهوم التعثر والتوقف ".
وأضاف الدكتور محى حافظ، أن هناك 85% من أسباب التوقف لكثير من المصانع مشكلة تمويل وبنوك وهى مشكلة عامة لدى كثير من المصانع التى توقفت، وفى هذه المشكلة تم وضع حلول بتقديم طلب لهيئة الرقابة الإدارية وبدأت تبحث الموضوع بتكليف خاص من رئيس الجمهورية لحل مشكلات المستثمرين والاستثمار فى مصر ، وتم عمل ورش عمل ولقاءات مع عدد من المستثمرين أسفرت عن تشكيل مجموعات عمل لتحديد الإحصائيات على أرض الواقع فى كل منطقة صناعية بالتعاون بين جمعيات المستثمرين وبعض الجهات الحكومية " مثل وزارة الإسكان ، التنمية الصناعية ، القوى العاملة ، المالية ، واجهزة التنمية بالمدن " حتى يتسنى تصنيف المصنع إن كان متعثرا كليا أو جزئيا، أو متوقفا بالفعل أو فى طريقة للتوقف ، وستبدأ أولى خطوات التنفيذ فى الفترة المقبلة .
وأكد محى حافظ، أن هناك خطة كاملة تم تقديمها حول نوعيات المشاكل التى تقابل المستثمرين فى مصر وتم وضع حلول لكل مشكلة على حدى، تشمل مثلا كيفية التعامل مع تعليمات البنك المركزى ، والشروط المجحفة التى يميلها على المستثمرين ، فاللوائح والقوانين المركزية ، ومشكلة البيروقراطية والروتين كل هذا اجراءات من شأنها أن تحول المستثمر الى متعثر.
وطالب محى حافظ بضرورة الاتفاق على مصطلحات وتعريف التعثر والتوقف ، وسرعة تشكيل لجان الحصر لهذه المصانع ، وسرعة وضع الضوابط والآليات لحل المشكلات للمصانع.
