وأشار الوزير خلال لقائه بأعضاء النقابة المستقلة للمعلمين، وأعضاء تيار استقلال المعلمين إلى أن هناك العديد من صفحات التواصل الاجتماعى، والتى يتم عرض مطالب المعلمين عليها، وأحيانا أخرى تستخدم للهجوم على سياسات الوزارة بشكل عام، داعيا الجميع بأن يقوموا بعرض هذه المطالب عليه مباشرة قبل اللجوء إلى هذه الصفحات، مؤكدا على احترامه لدور المعلم ومكانته فى العملية التعليمية.
وعرض المعلمون مطالبهم على الوزير، وتضمنت تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، وتنص على أن" أى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تسرى على المعلمين"، كما أبدوا اعتراضهم على الجانب الإدارى من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتطرقوا إلى مشكلة عدم تعيين المتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد والتى استهدفت تعيين عدد 1080 بالعملية التعليمية، وأيضا كيفية إتاحة تعليم جيد لكل طالب بمدارس الجمهورية، ومشكلة الرسوب الوظيفى لبعض العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، ومشكلة ترقيات خريجى دبلوم المعلمين، كما طالبواتفعيل منظومة التأمين الصحى للمعلمين.
وعلق الوزير على هذه المطالب بأن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى مع الجهات المعنية من الحكومة بدراسة تفعيل المادة 89، والبحث عن حلول أفضل تمكن المعلمين من الحصول على حقوقهم، مؤكدًا على أن قانون الكادر له مزايا كبيرة.
أما بالنسبة للمتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد أكد الوزير، على أن الموضوع قيد التحقيق بالشئون القانونية وأنه يتابعه شخصيًا، كما كلف أثناء اللقاء رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بعقد اجتماع مع مجموعة المعلمين المتضررين، وإعداد ملف كامل للوصول إلى حل لهذه المشكلة.
وعن ترقيات خريجى دبلوم المعلمين قال الوزير، إنه يتبنى هذا الموضوع شخصيًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مذكرة للعرض على المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع هذه الفئة المتميزة من المعلمين لما لهم من دور ملموس فى تخريج العديد من الأجيال المختلفة.
أما بالنسبة لتفعيل منظومة التأمين الصحى وتطويرها، أوضح محب الرافعى أنه سيتم التنسيق مع وزير الصحة للوصول إلى آليات جديدة للمنظومة بأكملها.
وردا على تراجع نسبة التعليم الحكومى مقارنة بالتعليم الخاص، أكد الوزير أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن أكبر عدد للتلاميذ يوجد فى التعليم الحكومى، وأن عدد الطلاب فى التعليم الرسمى بأنواعه يصل إلى حوالى مليونى طالب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدًا على مستوى الجمهورية للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات.
وعن الإقبال الشديد على المدارس الدولية، قال الوزير إن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك رؤى واستراتيجة للوزارة بشأن تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية تضافر جميع الجهود مع الوزارة لتحسين الخدمة التعليمية التى تقدم فى المدارس الحكومية وإعادة دورها مرة أخرى وهذا يقع على عاتق المعلمين بشكل رئيسى.
وعن تأخير استلام الكتب فى المدارس الرسمية ، أكد الوزير على أن هناك خطة زمنية لاستلام الكتب الدراسية فى موعدها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسابقة لتأليف الكتب وأن هناك لجنة من الأساتذة والمتخصصين رفضوا بعض الكتب وتم تشكيل لجنة لضبط الأخطاء التى توجد بهذه الكتب، موضحا أن أى تغيير فى المناهج سيتم تدريب المعلمين عليه خلال شهور الإجازة الصيفيةوبناء على خطة زمنية محددة وموضوعة لذلك.
وأشار الوزير إلى أنه تم البدء فى إعداد مقترح بتعديل قانون التعليم يتم عرضه على الجهات التشريعية بالدولة لدراسته، على أن يطرح يتم طرحه للحوار المجتمعى لإبداء أى تعليقات عليه، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان الجديد، لافتًا النظر إلى أن هذا القانون به خطوات لتحسين أجور المعلمين فى الفترة القادمة، وإصلاح أحوالهم الوظيفية والأدبية، ويتضمن تشريعات جديدة للتعليم بشكل عام.
و حول ما طرح أثناء اللقاء عن درجات السلوك، أشار الوزير إلى أن جميع نظم التعليم على مستوى العالم بها درجات للسلوك والمواظبة، وأن هناك لجنة تشكل لهذا الغرض بالمدرسة لتوزيع هذه الدرجات بشكل موضوعى، وتعتمد على آليات الكترونية لتسجيل أيام غياب الطلاب حتى تحقق مبدأ العدالة والشفافية.
أما بالنسبة لانتشار ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وما أثير عن الضبطية القضائية قال الوزير بأنه يتم فى الوقت الحالى التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع آليات لمكافحة هذه الظاهرة، منها جذب الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، ودراسة اعتماد نظام المحاضرات بالمدارس الثانوية العامة من خلال اختيار أفضل المعلمين للقيام بذلك، وكذلك تفعيل دور القنوات التعليمية، وإيجاد طرق جديدة للتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.
