وتناول الوزير منير فخرى عبد النور الإصلاحات الاقتصادية فى مصر والمشروعات المتاحة للاستثمار بالسوق المصرى إلى جانب عرض جهود الحكومة فيما يتعلق بخلق البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
وتطرق إلى التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار التى تم وضعها حول كيفية إنشاء الشركات ومحاربة الفساد والشباك الواحد والإصلاح الإدارى والشفافية ومحاربة البيروقراطية.
ومن جانبه، أكد وزير المالية الفرنسى أنه سيرأس وفد بلاده فى المؤتمر الاقتصادى المرتقب بشرم الشيخ وعلى الأهمية التى توليها بلاده لتعزيز الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى.
كما تعرف على المشروعات العملاقة التى يمكن أن يساهم فيها الجانب الفرنسى فى مجالات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والتنمية الحضرية واللوجستيات والزراعة.
وكان حجم التبادل التجارى فى عام ٢٠١٣ بين مصر وفرنسا قد بلغ 5ر2 مليار يورو، منها 2ر1 مليار يورو صادرات مصرية لفرنسا، مقابل 3ر1 مليار يورو صادرات فرنسية لمصر.
وتعد فرنسا سادس أكبر شريك استثمارى لمصر على مستوى العالم والثالث على مستوى أوروبا، ويصل إجمالى استثماراتها فى مصر 4.3 مليار يورو تقريبا.
يذكر أن منير فخرى عبد النور قد وصل أمس الخميس إلى باريس فى زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا وكذلك مناخ الاستثمار وأبرز المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مصر فى مارس القادم .
