محامي “خلية الماريوت”: سأتقدم بمذكرة طعن في 20 أغسطس وواثق من قبوله

محامي “خلية الماريوت”: سأتقدم بمذكرة طعن في 20 أغسطس وواثق من قبوله محامي “خلية الماريوت”: سأتقدم بمذكرة طعن في 20 أغسطس وواثق من قبوله

محامي متهمي “خلية الماريوت”

صرح المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “الماريوت”، والتي كان متهم فيها 20 إعلاميًا من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، وصدرت أحكام ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية إتهامهم من النيابة العامة، بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشوية سمعة وتغطية المظاهرات المؤيدية لشرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة الجزيرة، بأن محكمة النقض سوف تصدر حكمًا بنقض الحكم بلا أدنى شك لما شاب حيثيات الحكم من قصور وعوار .

وأضاف قائلًا “لقد إنزعجت مما قرأته في حيثيات الحكم، فرغم أن القصور في التسبيب والإخلال في حق الدفاع في مصلحة موكليني، إلا أنني حزنت وإنزعجت على ما ألت له العدالة من حبس وتقييد حرية المواطنين دون إيداع أسباب الرد على الدفاع”.

وأكمل قائلا  ”المحكمة لم تضع في حيثيات حكمها أسباب الحكم للرد على دفاع المتهمين، وهو ما يعرف بالتسبيب، رغم أنه أمر قانوني وجوبي، ولو لم يكن هناك فائدة من التسبيب ما نص عليها المشرع في مواد القانون والأحكام المستقرة بمحكمة النقض، حيث أنه الضمانة الوحيدة للمتهمين التي كفلها لهم المشرع، والتي يكون لها مدلول على قراءة وفحص أوراق القضية من قبل القاضي، وأنه فند ورد على دفاع المتهمين”.

وأضاف “سعيد” أن هناك 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض، أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبي طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.

واختتم محامي المتهمين في قضية “الماريوت” تصريحاته قائلا “بخلاف هذه الأسباب فإنه جاري تدعيم مذكرة الطعن وتجهيزها، رغم أن سبب واحد كافيا لنقض الحكم بشكل مؤكدًا، وسوف اتقدم بالمذكرة أمام محكمة النقض، يوم 20 أغسطس الجاري”.

كان مصدر قضائي بمحكمة النقض، أكد أن أخر موعد للتقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “الماريوت”، هو يوم 22 أغسطس الجاري، وإلا يسقط الحق القانوني في الطعن على الحكم ويصبح حكما نهائيا باتا لا طعن فيه.

أونا