أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" عن إدانتها واستنكارها الشديد لواقعة التعدى على الأطفال الأيتام بدار مكة المكرمة للأيتام بالجيزة، وهى الواقعة التى تداولها العديد من النشطاء والمعنيين بشأن الطفولة على نطاق واسع أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والتى جاءت لتكشف مدى تدنى الخدمات والإهمال الذى وصلت إليها بعض الجمعيات المعنية بشأن الأطفال الأيتام والتى تحولت إلى وسيلة لجنى الأموال والتبرعات على حساب أطفال أبرياء عصفت بهم رياح الأقدار على غير رغبتهم.
كما أشارت الجمعية، فى بيان لها اليوم، إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة كذلك، فسبق وأن تبنت الجمعية أكثر من قضية وبلاغ يفضح التدنى الرهيب لحالة الأطفال الأيتام ببعض جمعيات الأيتام حتى وصل الأمر فى بعض الحالات إلى انتهاك براءة الأطفال وهتك أعراضهم عنوة تارة والتنكيل بهم وتعذيبهم بوحشية وقسوة تارة أخرى، وسط نبوءات بتكرار تلك الوقائع مرة أخرى وبشكل أفظع مما سبق طالما كان هناك تجاهل من جانب الدولة ومؤسساتها، الذى يكاد يكون متعمدا أحيانا، لهموم وقضايا الطفل المصرى الذى قارب تعداد من هم فى ظل هذه الفئة إلى حوالى 40% من جملة السكان وفقاً لأخر الإحصائيات للسكان تحت سن 18 عاما، ومن يصنفون على أنهم أطفال وفقاً لنص المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.
ومن جانبه أكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، بأنه حان الأوان لكى تتبنى رئاسة الجمهورية مبادرة تعمل على حل مشاكل وقضايا الطفل المصرى بشكل عام وقضايا الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر بشكل خاص فى ظل الازدياد المضطرد فى مستويات العنف ضد الأطفال، فضلاً عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسى بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بعجز المادة 80 من الدستور المصرى المعدل، والتى جاءت لتضع إطار حمائى دستورى للطفل، والتى جاءت مكملة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010.
كما ناشد البدوى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تبنى لقاء موسع لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة فى مصر سواء على المستوى الأهلى أو المستوى الرسمى بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التى هى على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة، وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول غير التقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، فى ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصرى من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقى القضايا لأى طفل فى أى دولة أخرى، مع عرض للتجارب التى تقبل للتمصير فى الدول الأخرى على المستوى الدولى.
>
