أخبار عاجلة

منظمات حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية يخضع لسيطرة الحكومة والاجهزة الامنية

منظمات حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية يخضع لسيطرة الحكومة والاجهزة الامنية منظمات حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية يخضع لسيطرة الحكومة والاجهزة الامنية

انتقدت 29 منظمة حقوقية،النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية،معتبره إنها تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات الدولية،وستؤدي حال إقرارها لتجريم عمل الجمعيات، وجعلها خاضعة لسيطرة والمؤسسات الأمنية.

وطالبت المنظمات،في بيان مشترك لها الأربعاء، رئيس الجمهورية بعدم اعتماد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر ،كونه يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية-بحسب البيان.

وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأن أدى تمريرقانون التظاهر في نوفمبر 2013 إلى سجن عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عامًا،وفي حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عامًا أيضًا.

وأكد البيان أن المنظمات قدمت العديد من المقترحات بما في ذلك مشروع قانون بديل للقانون الحالي «84 لسنة 2002»، فضلًا عن تقديمها مقترحات قانونية وتحليلات لعدد من مسودات القوانين التي طرحت بعد 25 يناير 2011، من أجل لفت انتباه المشرِّعين وجهة الإدارة ممثّلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال.

وأضاف البيان:”بات من الواضح بعد قراءة مدققة لمشروع الوزارة لعام 2014، رغبة الحكومة في السيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية، وتجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها”.

واعتبرت المنظمات  أن مشروع القانون الجديد يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014، والتي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية بحرية، مؤكده أن هذا التفكير يعكس نظرة الحكومة إلى الجمعيات الأهلية على أنها مكاتب يجب أن تعمل تحت سيطرة الحكومة، بل ويجب أيضًا أن تديرها بشكل غير مباشر-بحسب قولها.

كما حذر البيان من أن تمرير مشروع القانون سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني من أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم، مثل أثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا، وينفي كافة مزاعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان التي تدعيها الحكومة المصرية.

يذكر أن المنظمات الموقعه على البيان أبرزها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،الاتحاد النسائي المصري ، الائتلاف المصري لحقوق الطفل ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

أونا