أغلقت بنوك قطاع غزة أبوابها، الأحد، مجددًا، بسبب أزمة صرف رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة من قبل حكومة «التوافق» الفلسطينية.
وشوهد عشرات من عناصر الشرطة في غزة يتجمعون قبالة مقار البنوك، ومنعوا فتح أبوابها، في استمرار للأزمة منذ الخميس الماضي، مما حال دون دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك رغم إعلان سلطة النقد الفلسطينية أن الأحد هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي وأن كل الفروع ستفتح أبوابها في قطاع غزة كالمعتاد.
وأدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء السبت، خلال مقابلة مع قناة مصرية «مظاهرات وإغلاق البنوك لمنع الموظفين من تسلم رواتبهم».
وقال «عباس»: «هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة.. لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم كما كانت تدفع سابقًا».
وأغلقت شرطة «حماس» مقار البنوك وصرافاتها الآلية صباح الخميس الماضي بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وأودعت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية.
ويمثل هذا التطور أولى الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية، الاثنين الماضي، ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد 7 أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.
