أخبار عاجلة

تشريعية الشورى تطالب العدل بفتح التظلم لخريجي الحقوق دفعة 1998للعمل بمجلس الدولة

تشريعية الشورى تطالب العدل بفتح التظلم لخريجي الحقوق دفعة 1998للعمل بمجلس الدولة تشريعية الشورى تطالب العدل بفتح التظلم لخريجي الحقوق دفعة 1998للعمل بمجلس الدولة

قررت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مخاطبة وزير العدل لفتح باب التظلمات لخريجي كليات الحقوق منذ عام 1998 وحتى الآن ممن تقدموا للألتحاق بالعمل بمجلس الدولة ودعت اللجنة الوزير بأن يتم أعلان نتيجة التظلمات للجميع.
> جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة أليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة لمناقشة عدد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة من بعض العاملين بمجلس الدولة.
> واوضح عبد المحسن انه في حالة عدم استجابة الوزير لطلبها برفع ما اعتبرته ظلم في التعيينات سيتم تخاطب رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، مؤكدا على امكانية اللجوء الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريعي بشأن طرق تعيين اوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.
> وخلال أجتماع اللجنة أنتقد عدد من الباحثين القانونيين بمجلس الدولة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ما أسموه ب ” فساد التعيينات بمجلس الدولة ” وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير مقبول في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية.
> و طالب الباحثون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية العربية في احدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
> ومن جانبهم شدد أعضاء اللجنة التشريعية على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.
> وخلال الاجتماع عرض طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة شكوى مقدمة من إحدى الباحثين رفض صاحبها ذكر اسمه خوفا من التنكيل به أكد فيها أن مجلس الدولة قام بتعيين أبناء القضاة وأقاربهم دون الإعلان عن مسابقة في الصحف الرسمية ,و قام المستشارين بتعيين أقاربهم دون مسابقة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
> وتابع : بالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة.
> ومن جانبه طالب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة، بضرورة إعمال نص المادة 127 إعمالا موضوعية وليس وفقا للهوى، مطالبا بأن يعين الباحث الحاصل على ماجستير بوظيفة مندوب تلقائيا وقال جبريل لن نخشى أحد ولا من يستدعى من الخارج في تطوير مرفق العدالة.
> كانت أجتماع اللجنة قد شهده حالة من الأستنكار من جانب أعضاء اللجنة بسبب حكم محكمة القضاء الأدارى بالأسكندرية والذى أعتبروه مساسا بمجلس الشورى وحذر النائب طاهر عبد المحسن من محاولات النيل من مجلس الشورى وأكد أنه من غير المقبول ان تتناول المحكمة ما يجب على المجلس عمله.
> فيما انتقد النائب جمال جبريل ان تتحول منصة القضاء الى منبر سياسي وخلط الاحكام القضائية بالأمور السياسية، محذرا من تأثير ذلك في اهدار الاحكام القضائية لقيمتها ومن خطورة اعتراض الصادر لهم الاحكام بالاعتراض عليها قولا وكتابة محذرا من ذلك الأمر “بات قريب” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا