رفضت النقابة العامة للأطباء قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على منح أخصائى العلاج الطبيعى ما يسمى "دكتوراه مهنية".
وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها، اليوم الخميس، إن "الدكتوراه المهنية" لا تمت بصلة للدكتوراه المعروفة، التى تقتضى دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا يمكن التقدم لها إلا بعد إتمام دراسة الماجستير، أما "الدكتوراه المهنية" فهى دراسة لمدة سنتين بعد البكالوريوس مباشرة، يحصل بعدها المعالج الطبيعى على لقب "دكتور".
> وأضافت نقابة الأطباء، أن تقنين الحصول على "دكتوراه" بعد سنتين من الدراسة دون الحصول على ماجستير، هو تجاوز واضح لأسس الدراسة الأكاديمية المعروفة، حيث إن دراسة الدكتوراة تقتضى دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة الماجستير.
وذكرت النقابة فى بيانها، أن لقب "دكتور" الذى سيحصل عليه المعالج الطبيعى بعد هذه الدراسة الغير مؤهلة للقب سيؤدى بالقطع لخلط خطير لدى المرضى، حيث سيتعذر عليهم تميز الطبيب المتخصص فى الطب الطبيعى من المعالج الطبيعى.
وأضافت، أن النقابة تؤكد احترامها الكامل لكل الزملاء أعضاء الفريق الطبى، وطالبت بضرورة أن يكون هناك التزام دقيق من كل عضو بالفريق الطبى، بدوره الذى يحدده توصيفه الوظيفى، رافضة الخلط الخطير على المرضى بين دور الطبيب ودور المعالج الطبيعى.
