أخبار عاجلة

مسلمو تايلاند يستنكرون تبرئة قتلة الرويلي

    استنكر شيخ الإسلام ممثل العلماء المسلمين في تايلاند وكل من المجلس الاسلامي المركزي في تايلاند والمجالس الإسلامية في جميع محافظات مملكة تايلاند بالحكم الصادر في قضية مقتل رجل الاعمال محمد الرويلي والذي برّاء فيه القاضي المتهم الرئيسي وبقية المتهمين بحجة عدم وجود دليل يثبت تورطهم في خطفه ومقتله رغم وجود الاثباتات الدامغة والشهود التي زودت المحكمة بها عائلة الرويلي وجهات تايلاندية اخرى.

الحكم سيؤثر في تايلاند اقتصادياً وعلى علاقاتنا مع والدول العربية

وفيما يلي بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه نورده كما هو "نحن كل من شيخ الإسلام ممثل العلماء والمسلمين في تايلند والمجلس الإسلامي المركزي المكون من ممثلي المسلمين من جميع أنحاء تايلند والمجالس الإسلامية في جميع محافظات البلاد ووفقاً لقانون إدارة الشؤون الإسلامية عام 1997م الذي يمنح الصلاحية للمجلس الإسلامي المركزي في إدارة شؤون الإسلام والمسلمين في تايلند والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية، عقدنا اجتماع بتاريخ 22-4-2014م في مركز إدارة الشؤون الإسلامية في بانكوك العاصمة للتشاور حول نتائج قضية رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي وتبعات الحكم القضائي الصادر بتاريخ 31/3/2014م بإسقاط التهمة عن المتهمين، ورأينا أن القضية مهمة وتؤثر سلباً على المجتمع التايلندي

نشعر بأسف لما آلت إليه قضية الرويلي.. ونعرب عن تعاطفنا مع السعودية وأسرته

ومصالح الوطن، وعليه فإننا قررنا إصدار هذا البيان لتوضيح موقف كافة المنظمات والمؤسسات الإسلامية في تايلند حيال تلك القضية ويتضمن "البيان" اننا شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند والمجالس الإسلامية في أنحاء مملكة تايلند نشعر بأسف على ما آلت إليه قضية الرويلي ونعرب عن تعاطفنا مع الشعب السعودي وأسرة محمد الرويلي الذي اختفى وقُتل في أراضي تايلند منذ 12 فبراير 1990 أي لأكثر من 24 سنة.

وعلى الرغم من احترامنا لأي قرار قضائي صادر من نظام العدالة ولكننا شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند والمجالس الإسلامية في أنحاء البلاد نشعر بالقلق بسبب أن نتيجة القضية أثارت تساؤلات وعلامة استفهام كبيرة أمام المجتمع وخاصة لدى أسرة الرويلي والشعب السعودي والدول العربية الأخرى وذلك بسبب تغيير قاض من هيئة القضاة في المحكمة الجنائية قبل أيام قليلة من عقد جلسة النطق بالحكم، وعليه فإننا شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند والمجالس الإسلامية في أنحاء البلاد ندعم ونطالب مكتب المدعي العام باستئناف الحكم لمواصلة المحاكمة من أجل تحقيق العدالة والشفافية في القضية.

وورد في البيان ايضا :نحن شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند والمجالس الإسلامية في أنحاء البلاد نرى بأنه في حالة استمرار وجود شبهات وشكوك حول إجراءات نظام العدالة في تايلند فإن ذلك سيسبب أضرار كبيرة على علاقات تايلند الخارجية وخاصة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) وعددها 57 دولة وأمينها العام من المملكة العربية السعودية. كما نرى أن نتيجة القضية ستؤثر سلباً على تايلند وخاصة قطاع منتجات «الحلال». علماً بأن تايلند هي خامسة أكبر الدول المصدرة لمنتجات «الحلال» في العالم وأن أغلب المنتجين لسلع «الحلال» غير مسلمين.

كذلك فإن قضية اختطاف وقتل السيد محمد الرويلي ليست وحدها في تايلند وأن هناك قضايا أخرى كثيرة مماثلة لهذه القضية والتي تعرض لها كثير من التايلنديين المسلمين والبوذيين، ونحن شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند والمجالس الإسلامية في أنحاء البلاد نعتبر أن مثل هذه القضايا مؤشر للعنف والظلم وأنها تحتاج إلى الحل والعلاج بشكل جدي وعاجل، ولذا فإننا نطالب الجهات الحكومية المعنية باعطاء اهتمامها بالقضية واجراء إصلاحات لأدائها ورفع كفاءة عملها لمعالجة هذه المشكلة حتى لا تتضرر صورة وسمعة تايلند وتفقد ثقتها أمام دول العالم وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان التي تعتبر واحدة من القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع الدولي".