مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح رفع تقاعد موظفي الدولة إلى 62 سنة

مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح رفع تقاعد موظفي الدولة إلى 62 سنة مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح رفع تقاعد موظفي الدولة إلى 62 سنة

    وافق مجلس الشورى أمس (الاثنين)، على توصية لدراسة مقترح طلب تعديل المادة ال 15 من نظام التقاعد المدني وزيادة سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ الموظف 62 سنة، وصوت لصالح توصية لجنة الموارد البشرية في شأن المشروع المقترح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري 59 عضواً بينما عارضها 56.

وأشارت العضو فدوى أبومريفة في مناقشة المقترح، إلى أن مصلحة القضاء على البطالة أهم وأولى من إبقاء "الستيني" على رأس العمل، وتحدثت العضو أمل الشامان عن وجود 60 في المئة من الشباب بين أعمار العشرين والأربعين عاطلين عن العمل وهي نسبة عالية، مطالبة بإيجاد بدائل أخرى عن رفع السن التقاعدية. وقالت إن النظام الحالي يغلق الأبواب في وجه الشباب كما أن سعي المؤسسة العامة للتقاعد لرفع إيراداتها عبر الاشتراكات من هؤلاء الموظفين، وأكدت الحاجة إلى إجراء دراسات اكتوارية لتغطية الاشتراكات وسنوات الخدمة.

عضو يطالب بإلغاء مجلس المنافسة.. ويبرر: باشر 27 شكوى فقط خلال 5 سنوات

ودعا العضو سعود الشمري، المجلس إلى انتظار إحالة النظام التقاعدي الجديد للمدنيين والعسكريين وموظفي القطاع الخاص الذي يدرس في مجلس الوزراء إلى الشورى، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إجراء دراسات يقوم بها مجلس الوزراء، ويرى عدم صحة تعديل مادة في النظامين واعتقاد أن بها الحل من دون النظر إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التعديل.

ويرى المعارضون لمقترح رفع السن التقاعدية، أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي، لافتين إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفين أن رفع سن التقاعد سيؤثر في القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.

أقر التعديلات التي نشرتها «الرياض» أمس على نظام هيئة الأوقاف

وأشار أحد الأعضاء، إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن التي يكون فيها الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله، فيما لفت عضو ثان إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرار إجراءات تساهم في زيادة موارد المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.

وقال العضو سعود السبيعي، إن على المجلس دراسة المقترح فالتعديل في السن التقاعدية منطقي، مشدداً أن على المجلس دراسة القضايا التي تعنى بالمواطن وكل ما هو فيه مصلحة الوطن، وأيد العضو خالد العقيل المقترح مع طلب أن يكون هناك فصل في الدراسة بين الكادر العام والكادر الفني، إذ إن الكادر العام أي الوظائف الإدارية يمكن دراسته بموجب هذا المقترح بينما الكادر الفني يجب أن يكون له واقع مغاير فالفنيون هم الذين يحتفظون بمهاراتهم كالأطباء والمهندسين وغيرهم ممن هم على الكادر الفني وذلك للاستفادة من خبراتهم.

ونبه العضو محسن الحازمي، إلى أهمية ألا يتعارض المقترح أثناء الدراسة بالتقاعد المبكر، فيما طالب العضو سليمان الحميد بإلغاء التقاعد المبكر وأن يرفع سن التقاعد ل 62 سنة مؤيداً النص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء رفع سن التقاعد إلى 67 سنة.

ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، التي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.

وأقر مجلس الشورى أمس التعديلات التي نشرتها"الرياض" أمس (الاثنين) على نظام هيئة الأوقاف العامة ووافق على تعديل المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضاها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ونصت على ألا تزيد نسبة المقابل على 10 في المئة من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.

إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 33 - 1434. ورأى أعضاء أنه لا يوجد مبرر مقنع لطلب تحويل المجلس إلى هيئة مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية، إضافة إلى أهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس لمهماته.

وقال أحد الأعضاء، إن مجلس المنافسة بحاجة لإعداد بحوث تكشف عن الممارسات الاحتكارية في السوق ، كما يحتاج إلى منحه وقتاً إضافياً ليؤدي مهماته. ودعا عضو إلى إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المملكة بما يخدم عمل المجلس في حماية المنافسة، مقترحاً أن يقوم المجلس بالتنسيق وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول التي تفوقت في هذا المجال، فيما رأى عضو آخر إلغاء مجلس المنافسة وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة مبرراً ذلك بأن المجلس لم يباشر خلال الخمس سنوات الماضية إلا 27 شكوى فقط.