تعقد لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر ترك اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا مع كل هيئات المكاتب بالغرف الفرعية بالمحافظات والتابعة لغرفة شركات السياحة الرئيسية ومقرها القاهرة، لمناقشة الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وإيضاح موقف غرفة شركات السياحة أمام الجميع.
وقال رئيس لجنة السياحة الدينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحديث عن رفع السقف المسموح للشركات المنظمة للرحلات الحج لتسجيل جوازات سفر الحجاج بطريقة مبالغ فيها، سيضر بمصالح الشركات جميعا، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك، رافضا المتاجرة بالحجاج المصريين.
وأضاف ترك، أن جميع أجهزة الدولة أشادت بنجاح منظومة الحج السياحى العام الماضى، مما أدى إلى موافقة اللجنة العليا للحج على تخصيص 1000 تأشيرة لمحدودى الدخل يتم تنفيذهم من خلال شركات السياحة، متسائلا: لماذا تصر وزارة السياحة وعدد من أصحاب شركات السياحة على تغيير الضوابط التى تم وضعها العام الماضى وتم الاتفاق على تثبتها لمدة 5 أعوام متتالية.
وعلق رئيس لجنة السياحة الدينية على مطالبة عدد من أصحاب الشركات بإلغاء نظام القرعة والرجوع لنظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج، قائلا لا عودة للوراء، فمصلحة المواطن أولا، مشيرا إلى انه لن يسمح بهدم القطاع السياحى أو الإضرار بسمعة الشركات.
وأشار ترك، إلى أن وزارة السياحة كجهة إدارية لها حق والإشراف والرقابة لتحديد الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج المصريين، إما التفاصيل الأخرى فهى علاقة تجارية بين المواطن والشركة، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل إلا لحماية مصالح الحجاج فقط.
>
